خطة التشغيل لعام 2025/24.. توفير 900 ألف فرصة عمل ليرتفع عدد المشتغلين لـ32.9 مليون.. انخفاض معدل البطالة لـ7%.. دعم التدريب وحصر 152 فرصة للتصنيع المحلى.. ارتفاع مشاركة الإناث فى القوى العاملة لـ24% بحلول 2030

◄ تراجع أعداد المتعطلين إلى 2.3 مليون.. وتبني استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة

◄ تعزيز خطط التنمية المستدامة والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل

◄ قطاع الصناعة يوفر ما يربو على 4 ملايين فرصة عمل في مختلف مشروعاته

حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2024/ 2025، مستهدفات قطاع التشغيل في عام الخطة، موضحة أن التشغيل هو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة ويرمى إلى توفير العمل اللائق للجميع، مقابل أجر مناسب دون تفرقة بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على مستويات تشغيل مرتفعة تنحسر معها معدلات البطالة لأبعد حد ممكن، وتوفير مظلة اجتماعية شاملة لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية بخاصة للفئات منخفضة الدخل.

وحرصت خطة 2024/ 2025 على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق هذه المستهدفات، مع مراعاة المتغيرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، كما أن خطة التشغيل تستهدف جميع الاستراتيجيات الوطنية مع تقدير الأثر المتوقع للاستثمارات الكلية مع مواصلة تحسين كفاءة سوق العمل ومرونته، لاستيعاب أكبر عدد من راغبي العمل وفقا للمستجدات الجديدة التي طرأت سواء على السوق المحلية أو العالمية، وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب، والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتفعيل دور المرأة المصرية، لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة.

ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الخطة، فإنها استهدفت أيضًا تحفيز التصنيع المحلى للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، وتم بالفعل حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن توفير 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد.

وأوضحت الخطة أنه على الرغم من أن البطالة تمثل العبء الأكبر على مسيرة التقدم بصفة عامة في البلدان كافة، إلا أن الدولة المصرية عكفت على تبنى استراتيجية وطنية لمواجهتها، التي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل وترجمتها إلى برامج التدريب التحويلي والمهني في مجالات الأعمال الحرة والأعمال الحرفية، وتوسيع نطاق عمل المرأة وعدم حصرها في مهن محددة، والحد من انتشار البطالة بين الشباب باتباع عدة سياسات من ضمنها تمويل المشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، الأمر الذى أدى إلى انخفاض مؤشر البطالة في الأعوام السابقة.

وتضمنت الخطة بعض مؤشرات التشغيل والبطالة، حيث تستهدف الخطة لعام 2024/ 2025 توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية مقابل 800 ألف فرصة لعام 2023/ 2024 في مختلف القطاعات السلعية والخدمية بما يسمح برفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادى، مع الالتزام بخطة تعيين 150 ألف معلم، ليرتفع عدد المشتغلين إلى توقع بلوغ 32.9 مليون في عام الخطة مقابل ذلك يتراجع أعداد المتعطلين إلى 2.3 مليون، بما يفيد تناقص معدل البطالة ليصل إلى7% في عام 2025/24.

وبلغ حجم القوى العاملة نحو 31.1 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 28.9 مليون فرد، وهو ما يستدل منه على تراجع عدد المتعطلين إلى نحو 2.16 مليون فرد.
وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن قطاع التشغيل الإشارة إلى القطاعات كثيفة العمالة على سبيل المثال: قطاعات الزراعة والتشيد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي يتوقع استيعابها لنحو 60% من إجمالى فرص العمل مقابل استيعاب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية لنحو 15% من الإجمالي، وقطاع السياحة، وقطاع الصناعة يوفر ما يربو على 4 مليون فرصة عمل في مختلف مشروعاته الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم، وبما يعادل 14% من إجمالي القوى العاملة، وأشارت إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 14.3 % عام 2020 إلى 24% بحلول عام 2030.
وبشأن معدلات البطالة خلال عامي 23/2024 و 2025/24، فمن المتوقع أن يسجل معدل البطالة 7.2%  في عام 23/2024 مع استمرار منحناه في التناقص ليصبح 7% في نهاية عام الخطة 2025/24، موضحة أنه سيتم استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وإنهاء أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مواصلة تحديث البنية الأساسية في عدد من المجمعات الصناعية، ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، وهذا يسهم بدوره في توفير فرص عمل للأفراد، بالإضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق المساندة ومركز تحديث الصناعة وغيره، ما يساهم بشكل كبير في دفع حركة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

كما تشمل الخطة تحفيز مشاركات القطاع الخاص فى الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، ومن المتوقع التصاعد التدريجي لمعدلات المساهمة في النشاط الاقتصادى ليصل إلى 30.4% في نهاية عام الخطة.

وبشأن ملف التدريب، أشارت الخطة إلى أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب سوق عمل تتميز بقوة بشرية ذات مهارة عالية، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات عن طريق تطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى وتفعيل دور القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

وتضمنت الخطة بعض مؤشرات التدريب التي من أهمها اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيل الكوادر خصوصاً من الشباب والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل ولتمكينهم سياسيا واقتصاديًا واجتماعيا للمساهمة بفاعلية لتنفيذ برامج التنمية.

وكذلك تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب سواء على المستوى المحلى أو في الخارج لصقل قدرات الكوادر الحكومية والشباب والمرأة من خلال نشاط المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشراكة المثمرة مع كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة ومختلف الجهات المصرية وبالتعاون مع أعرق المؤسسات الدولية، حيث أثمرت هذه الشراكة عن تنفيذ العديد من برامج التدريب المتخصصة، استفاد منها ما يقرب من 62 ألفًا من أبناء مصر وبناتها في الداخل والخارج، فضلا عن زيادة ميزانية التدريب وأعداد المتدربين في مجال القدرات الرقمية لترتفع إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال عام 2023، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية ليصل الإجمالي إلى 20 مركزاً، وذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة لتهيئة المناخ الداعم للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب بمختلف المحافظات وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشملت أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية احتضان 164 شركة ناشئة، وتدريب 15 ألف متدرب ومستفيد من برامج ريادة الأعمال ودعم نحو 6 آلاف مهنيًا مستقلا، وتنفيذ خطة متكاملة لتقديم الدعم الفنى للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي وتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية لعدد 7 آلاف فرد من العاملين في الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية ليصل الإجمالي إلى 9 آلاف متدرب وعدد 616 فردا من العاملين من المحافظات والدواوين والجهات التابعة ليصل الإجمالي إلى ألفى متدر، بالإضافة إلى تنفيذ 299 دورة تدريبية لتدريب نحو 6614 متدربًا في مجال ريادة الأعمال، بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والعمل ومنظمة العمل الدولية والجامعات المختلفة.

وتضمنت أيضا، استخدام التنمية الرقمية من خلال إطلاق موقع بالتعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي ليتم من خلاله التشبيك بين الشركات والباحثين عن العمل من الأشخاص ذوى الأعاقة والمؤسسات المقدمة لخدمات التأهيل والتدريب والتوظيف، وبرنامج لتوفير الكوادر البشرية يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتطوير أداء التعليم الفنى والجامعي ومخرجاته لتوفير خدمات التدريب المهني لنحو 53 ألف طالب ليصل إجمالي عدد الخريجين لنحو 20 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل المراكز التدربية القائمة.