نقابة الأطباء تخاطب الصحة لتحمل مصاريف الدراسات العليا للملتحقين ببرنامج الزمالة

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعها الأخير الأحد 21 يوليو 2024، مخاطبة وزارة الصحة والسكان، بضرورة التزامها بتحمل رسوم ومصاريف الدراسات العليا، للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية من خلالها.

كما طالبت النقابة بضرورة أن تتحمل جهات العمل المختلفة لهذه المصاريف والرسوم للعاملين بها، إضافة إلى تخفيض هذه الرسوم لغير العاملين خاصة بالنسبة للدور الأول للامتحانات.

وأشارت النقابة، إلى أن تخفيض رسوم الامتحانات يدخل ضمن خطة تحسين الأجور، وتحسين أحوال الأطباء، التي أعلن عنها وزير الصحة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي تتضمن إما تحسين مباشر للأجور، أو المساهمة في تحمل المصاريف المتعلقة بالدراسات العليا، وتخفيض رسوم ترخيص المنشآت الصحية للأطباء.

يذكر أن هناك العديد من القوانين والقرارات الصادرة بشأن إلزام جهات العمل بتحمل مصاريف ورسوم الدراسات العليا للأطباء العاملين بها والتي جاءت كالتالي:

1-  مادة 7 من قانون 137 لسنة 2014 والتي نصت في جزء منها على (وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الدراسية اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك).

2-  مادة 10 من اللائحة التننفيذية لقانون 14 لسنة 2014 والتي نصت على (وتتحمل وزارة الصحة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الذاتية التي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التي تحددها الوزارة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في الدراسة أو يرد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة في سبيل ذلك).

3- البند أولا في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية والذي نص على (تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- زمالة- دكتوراة) من المواارد الذاتية لها بالضوابط التالية...).

4- القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2018 الذي نص في مادته الأولي على أن تتحمل جهات العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم مصاريف الدراسات العليا للعضو، وحال عدم وجود موارد مالية للصرف بتلك الجهات يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان).

5- القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 الصادر من الوزير أ.د خالد عبد الغفار والذي نص على (تلتزم جهات العمل الأصلية بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بتحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، من مواردها الذاتية ضمن موازنة الجهة المقطع التمويلي [صناديق وحسابات خاصة ]).