154 عاما على وضع قانون دار الكتب المصرية الأول.. كيف كان الحدث؟

تمر اليوم ذكرى وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري، وذلك في 28 يوليو 1870، وتعد دار الكتب واحدة من أهم وأعرق المشروعات الثقافية التي شيدت على يد الخديوي إسماعيل وذلك بعدما أصدر أمرًا في 23 مارس من نفس العام إلى علي باشا مبارك الذي كان يشغل منصب ناظر المعارف وقتئذٍ، بجمع المخطوطات والكتب التي كان قد أوقفها الأمراء والعلماء على المساجد ومعاهد العلم ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة.

وجدت فكرة إنشاء "دار الكتب" عند الحاجة إلى المحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية؛ فهي ذاكرة الأمة، وبمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور، فكان لدى الخديوي إسماعيل (1863- 1879) رغبةٌ في إنشاء "كتب خانة عمومية"؛ لجمع شتات الكتب من المساجد وخزائن الأوقاف وغيرها؛ لحفظها وصيانتها من التلف؛ واقترح علي مبارك على الخديوي إسماعيل إنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية في باريس؛ حيث أعجب بها حينما أُرسل ضمن البعثة التي أُوفدت لدراسة العلوم العسكرية سنة 1844، وذلك حسب ما جاء على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

وبناء على ما عرضه على باشا مبارك أصدر الخديوي إسماعيل الأمر العالي رقم 66 بتأسيس "الكتبخانة" في 23 مارس 1870م، في سراي مصطفى فاضل باشا (شقيق الخديوي إسماعيل) بدرب الجماميز لتكون مقراً للكتب خانة، وجُعل لها ناظر وخدمة، وصار لها مفهرس من علماء الأزهر مسئول عن الكتب العربية، وآخر مسئول عن الكتب التركية، ونُظمت لها لائحة وضعت أسس الانتفاع بها، وكانت النواة الأولى لمقتنيات الكتب خانة الخديوية نحو ثلاثين ألف مجلد، شملت كتب ومخطوطات نفيسة، جُمعت من المساجد والأضرحة والمدارس.

بدأت الكتب خانة في أول عهدها في سنة 1870 تحت إشراف "ديوان المدارس"، الذي تغير اسمه في سنة 1875 إلى "نظارة المعارف العمومية"، ثم " وزارة المعارف" في سنة 1915، ثم "وزارة التربية والتعليم" سنة 1955، وفي سنة 1958 انتقلت تبعية دار الكتب المصرية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ولا تزال تتبع وزارة الثقافة حتى الآن.