لماذا اختيرت مايا مرسى وزيرة للتضامن؟.. تمتلك خبرة في الإدارة وكفاءة محلية وإقليمية ودولية.. متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق الإنسان.. وتقلدها مناصب دولية يؤهلها لتطوير ملف الحماية الاجتماعية

جاء اختيار الدكتورة مايا مرسى لمنصب وزيرة التضامن الاجتماعى بعد نجاحها في إدارة ملفات المجلس القومى للمرأة بجدارة ، حيث تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب حتى تم اختيارها لمنصب وزيرة التضامن الاجتماعى .

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

نجاح الدكتورة مايا مرسى في إدارة ملف المجلس القومى للمرأة وتطوير فروع  المجلس في المحافظات المختلفة، وامتلاكها مقومات الإدارة والقدرة في التعامل مع الملفات الشائكة ، وخبراتها على مدار السنوات الماضية، كان أبرز العوامل لاختيارها وزيرة التضامن الاجتماعى ، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين عمل المجلس القومى للمرأة  وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعى في ملفات الحماية الاجتماعية ومشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات ، بالاضافه الى امتلاكها رصيد متميز من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والتى يأتي من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالإضافه إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص

وعملت كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016  كما تولت رئيس مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013  والمنسق الوطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والإتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010 .

بدأت حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما الدكتورة مايا مرسي سياسية متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة ترأس الدكتورة مايا مرسي: المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمكتب التنفيذي لمجلس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

استطاعت الدكتورة مايا مرسى من خلال هذه الخبرة التى تمتلكها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية ، والإتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والإتحاد الأفريقي، والإتحاد من أجل المتوسط ،والمؤسسات الحكومية ،والمجتمع المدني ، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

ونجحت الدكتورة مايا مرسى  في إدارة وقيادة أكثر من 50 برنامج ،وأعداد أكثر من 45 دليلاً تدريبياً وكتاباً ومقالاً وبحثاً وورقة سياسات في كل من مجال: السياسة العامة، والتنمية ،والمساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة ،والسلام والأمن ، والأمن الإنساني ، والتمويل من أجل التنمية .

كما أن لدى الدكتورة مايا مرسى مجالات الخبرة والكفاءة المحلية والاقليمية والدولية والسياسات العامة، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، الإدارة والموارد البشرية، السياسات الاجتماعية والاقتصادية (نظم الرعاية الاجتماعية، برامج التحفيز المالي، التحويلات النقدية المشروطة)، الأمن الإنساني، حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية، التخطيط الاستراتيجي، التحول السياسي والديمقراطي، المساعدة في العمليات الانتخابية، النوع الاجتماعي والعدالة الانتقالية، النهج القائم على الحقوق، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إعداد إحصاءات النوع الاجتماعي وتعزيز تعميم مراعاة النوع الاجتماعي عند وضع السياسات العامه، التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، الموازنة القائمة على الأداء، الشمول المالي، رصد وتقييم الأثر، التجارة العادلة، ريادة الأعمال والابتكارالاجتماعي، البحوث الاكاديمية/ الاجرائية أو( البحوث الموجهة للعمل )، ومفاهيم (نظريات)تعديل السلوك.

حصلت الدكتورة مايا مرسى على العديد من الجوائز  فهى أول إمرأة مصرية تحصل على جائزة "امرأة العقد في التمكين والحياة العامة" وذلك خلال مشاركتها في فعاليات "منتدى المرأة الاقتصادي" بدولة الهند أبريل 2018 وجائزة واحدة من ضمن ال50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016 بتنظيم قمة أموال الغد للأفضل وجائز العمل الريادي للمرأة من الامارات لعام 2019 وتكريم من السيدة الأولي في مصر عام 2020.

وقبل انضمامها للمجلس عملت الدكتورة مايا مرسي منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم ومتابعة الخطط القومية والاستراتجيات الاقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية.

وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية.

كما أن المسيرة المهنية للدكتورة مايا مرسي والتي امتدت على مدى أكثر من عشرين عاماً فى مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية شملت كذلك العمل كمديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر (2000-2013)، ومنسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر (1999-2000)، وكمسؤولة مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر (1998-1999) وكمسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر (1995-1998). كما قامت بالتدريس في قسم الإدارة العامة والاتصال في البرنامج الجامعي المشترك بين جامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية (1997-1998).

وخلال تلك المسيرة ساهمت الدكتورة مايا مرسي في العديد من المبادرات الرائدة مثل تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، وخطة العمل العربية لتنفيذ اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الاتفاقية ،  كما ساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية لتراعي اعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنيسن. كما شاركت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية الرامية للنهوض بالمرأة في مصر، بما في ذلك مشروعات دعم الأمن والتمكين الاقتصادي للمرأة ومدها بالقروض الصغيرة والتدريب على زيادة قدراتها الإنتاجية، ومبادرات محو أمية النساء في المحافظات الأكثر فقراً، ومبادرات تعليم البنات (الفصل الواحد ومدارس المجتمع)، وبرامج التمكين السياسي للمرأة وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن، وتأسيس المرصد الإعلامي للمرأة، ومشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة، والمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص.