الإمارات تطلق مشروع "الاسطرلاب" الفضائي لتعزيز الأمن البحري

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، اليوم الإثنين الدور المهم لمشروع "الاسطرلاب" الفضائي في تعزيز الأمن البحري ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الوزير قوله "إن المشروع، الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، سيعزز مكانة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلا عن السفن التجارية التي تزور موانئها، مشيرًا إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تزور موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، إضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع".

وأشارت "وام" إلى أن المشروع يستهدف، توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تزور موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، إضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.

ويعد "الاسطرلاب" أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتسهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، ويدعم "الاسطرلاب الفضائي" سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيا ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهودا نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجابا على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.