الحكومة الجديدة.. وانطلاقة جديدة للحوار الوطنى

يدخل الحوار الوطني مرحلة جديدة باستئناف جلساته لمرحلة مختلفة تشهد تشكيلًا وزاريًا جديدًا، يشهد استحداث مهام "التواصل السياسي" لوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي يتولى حقيبتها المستشار محمود فوزي وهو قامة قانونية ذات خبرة واسعة وأحد أهم مهندسي الحوار الوطني في المرحلة السابقة، وهو أمر يدعو للتفاؤل بأننا بصدد انطلاقة مميزة للحوار الوطني في المرحلة المقبلة.

تلك الانطلاقة تمتاز بعدة خصائص هامة، أول تلك الخصائص حالة النضج التي شهدها الحوار الوطني خلال الجلسات العامة والتخصصية والتي كانت تتصاعد وتيرتها شيئًا فشيئًا عبر الجلسات والنقاشات المختلفة في المحاور الثلاثة، ثاني تلك الخصائص هي الأرضية المشتركة التي باتت تميز جلسات الحوار الوطني، تظهر في توحيد المصطلحات بين الأطراف المختلفة، وكذلك وجود إطار واضح ينطلق منه الجميع، ملفات واضحة وقضايا محددة وطريقة لتناول تلك الملفات والقضايا، أما ثالث تلك الخصائص فهي رصيد الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية، سواء القائمين على الحوار في الأمانة الفنية ومقرري المحاور واللجان ونوابهم، وكذلك المشاركين من الأطياف السياسية والقوى المجتمعية المختلفة، رصيد متزايد ومتنامي عبر الجلسات.

تلك الخصائص الثلاث (حالة النضج – الأرضية المشتركة – رصيد الثقة) تزيد من تفاؤلي بالمرحلة المقبلة ولكنها أيضًا ترفع سقف التوقعات من جميع الأطراف، وهذا ملاحظ بشدة من دعوات الكثيرين خلال الآوانة الأخيرة لضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني ومطالبات للحكومة الجديدة بالبناء في برنامجها على مخرجات الحوار الوطني بالإضافة إلى دعوات بضرورة استئناف الجلسات، حيث كانت المرحلة السابقة غزيرة في نتائجها في وقت قصير.

بناء على ما سبق، فإن أهم ما يتم العمل عليه مع استئناف جلسات الحوار الوطني، هو ضرورة مواكبة أجندة الحوار الوطني للقضايا الأكثر أولوية في مقدمتها الشأن الاقتصادي، بجانب تفعيل دعوة السيد الرئيس بضرورة إدراج ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي على أجندة الحوار الطني، بالإضافة إلى التركيز على انعكاس عمل المجموعات الوزارية التي أعلن عن تأسيسها السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كإطار هام للتكامل بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة.

باختصار، فإن الأنظار معلقة على الحوار الوطني الذي بات رقمًا هامًا ومؤسسة رئيسية تمثل منصة حوار وجسرًا للتواصل بين المواطن والقوى السياسية والمجتمعية والمتخصصين مع السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة الجديدة، جسرًا يعبر عليه الوطن إلى آمال عريضة ومستقبل مشرق.