بريطانيا تؤجل حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل وسط اتهامات بـ"تسهيل إبادة غزة"

قررت بريطانيا تأجيل اتخاذ قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد الأزمة المتصاعدة فى لبنان والصعوبات القانونية فى تحديد صادرات الأسلحة البريطانية، ومن المرجح الآن أن يتم تأجيل القرار لعدة أسابيع.

وفي بيان أمام أعضاء البرلمان، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى إلى ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، ونصح بعدم السفر إلى لبنان وحذر من أن عواقب الصراع الأوسع نطاقًا ستكون "كارثية"، وأضاف: "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. إنهم في جوار صعب يهدده الذين يريدون إبادتها".

ووفقا لصحيفة الجارديان، سوف يحتاج الوزراء إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية تصنيف المكونات البريطانية التي تستخدمها إسرائيل في طائرات f-35 التي اشترتها من شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة. وسوف تقاوم شركة بي إيه إي سيستمز فرض حظر على أجزاء الطائرات التي استخدمت لشن هجمات في غزة، فضلاً عن الدفاع عن إسرائيل.

كما أرسل وزير الشرق الأوسط الجديد، هاميش فالكونر، تحذيراً إلى إسرائيل بشأن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المزيد من الأراضي تم إعلانها كأراضي دولة هذا العام أكثر من أي وقت مضى منذ اتفاقيات أوسلو قبل 30 عاماً. وقال إن المملكة المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين بسبب المستوطنات، مضيفاً "سننظر في جميع الخيارات".

اتهمت منظمات هيومان رايتس ووتش وأكشن إيد المملكة المتحدة وأوكسفام الحكومة البريطانية بالانخراط في "الجمباز القانوني" و"التردد مرة أخرى" بشأن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ووصفت ياسمين أحمد، مديرة هيومان رايتس ووتش في المملكة المتحدة، قرار تعليق مبيعات الأسلحة بأنه "خطوة حاسمة تالية". وقالت: "من المخيب للآمال أن الحكومة تبدو وكأنها تتلكأ. فكلما طال أمد هذا القرار، كلما ألحقت الحكومة المزيد من الضرر بسمعتها".

وقالت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام البريطانية: "إن الحكومة تدرك تمام الإدراك الخطر المتمثل في احتمال استخدام الأسلحة المصدرة من المملكة المتحدة لارتكاب جرائم حرب في غزة. ومن خلال بيع مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل، تعمل الحكومة البريطانية على تسهيل العديد من الغارات الجوية الإسرائيلية وتدمير غزة".