‫هل تفتح وثيقة ملكية الدولة الباب للقطاع الخاص للاستحواذ على فروع القابضة للسياحة؟

‏تمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق، العديد من الشركات التجارية، والتي بدورها تمتلك فروعا كثيره منتشرة في ربوع مصر.

أغلب الفروع غير مستغلة، وحتى مع استغلالها لا تحقق العوائد المطلوبة، وهذا الأمر يفتح المجال بشكل مباشر وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة للقطاع الخاص؛ للاستحواذ على تلك الفروع، أو الشراكة على تلك الفروع بشكل كامل.

‏ومن أبرز الشركات ‏التي تملكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، شركات عملاقة وتاريخية مثل عمر أفندي، التي تمتلك عشرات الفروع في مختلف مصر منها فروع متميز للغاية وهذه الفروع عليها شراكات لكن هناك العديد من الفروع ليس عليها شراكة وتحتاج إلى تطوير،  سواء بالشركة واستحواذ القطاع الخاص عليها،  بالاضافة إلى شركات مثل صيدناوي بيع المصنوعات وبنزايون الأزياء الراقية،  وكلها شركات تمتلك فروعا كبيرة ومتنوعة، تحتاج إلى استغلال بشكل كبير مع تعظيم عوائد التجارية للأخشاب والتي انضمت من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للسياحة وبعض الشركات التجارية الأخرى.

‏كما أن الفروع التي عليها شركة قديمة، تحتاج إلى إعادة المراجعة، فيما يتعلق بتوزيع حصص الأرباح و آليات الادارة،  مع التركيز على الاستغلال الكامل لأصول تلك الفروع التجارية، وترك الفرصة إلى القطاع الخاص للاستحواذ عليها وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة ولاسيما أن القطاع الخاص لديه امكانيات كبيرة، خاصة في تجارة التجزئة ، وستكون إدارته احترافية؛ مما ينعكس بشكل كبير على العوائد التجارية من تلك الفروع.

‏وحاليا تعيد الشركة القابضة للسياحة والفنادق النظر في تلك الشراكات، وتبحث آليات استغلال الفروع بشكل كبير وتعظيم العوائد منها؛ بما يتناسب مع القيمة التاريخية للتلك الفروع التي تحمل علامات مصرية شهيرة، وضمان عدم طمس تلك العلامات لصالح علامات القطاع الخاص الجديدة والمستحدثة، كما تم بالفعل في العديد من الفروع التي يستغلها القطاع الخاص، ويضع علاماته التجارية  بشكل كبير مع طمس العلامات التاريخية لتلك الشركة، وهو ما يخل بتلك التعاقدات.