ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 3.6 مليون طن.. حظر استخدام المحصول في مصانع الأعلاف.. ارتفاع السعر ساهم في تشجيع المزارعين على التوريد.. وزيادة المخزون الاستراتيجي المخصص للخبز المدعم إلى 6 أشهر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استقبال القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية فترة الموسم الحالى فى 15 أغسطس الجارى، مع صرف مستحقات المزارعين أولا بأول بحد أقصى 48 ساعة، ويتم استلام القمح بسعر 2000 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، و1900 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأيضا فى استمرار إجراء المناقصات العالمية للتعاقد على شراء القمح المستورد الأمر الذى يساهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى طوال الوقت.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى حظرت فيه وزارة التموين على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى فى مكونات الأعلاف بكافة انواعها أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضًا، وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وتسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.

من جانبه أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين ما يقرب من 3.6 مليون طن قمح حتى الآن منهم أكثر من 53 ألف قمح ديورم " لصالح مصانع المكرونة و123 ألف طن تقاوى وباقى الكميات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين حيث يستخدم القمح لإنتاج الخبز المدعم لافتا إلى أن الموسم الحالى يشير إلى نتائج إيجابية، خاصة بعد زيادة سعر أردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه مما ساهم فى تشجيع المزارعين على التوريد ويستمر الموسم حتى يوم 15 أغسطس الجارى.

كما أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومى للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية اكثر من مليون طن بجانب السعات التخزينية تحت الإنشاء، ايضا العمل على ربط السكة الحديد بالصوامع ذات السعات المتوسط والكبيرة وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهرى والتى تساهم فى انخفاض تكلفة النقل، لافتا إلى أن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة وبعد تبنى الدولة المشروع القومى للصوامع ساهم فى الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر فى الماضي، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الدولة تدعم الخبز بأكثر من 125 مليار جنيه سنويا خاصة بعد تحريك سعر الوقود وتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الإنتاج، حيث أن تكلفة انتاج الرغيف الخبز المدعم تتجاوز 125 قرشا وتطرحه وزارة التموين بسعر 20 قرشا على البطاقات وبمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن، كما أن وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نجحت فى زيادة المخزون الاستراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم إلى ما يقرب من 6 أشهر فى ظل حرص وزير التموين على توفير وتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.