"القومي للإعاقة" يطالب بتغليظ عقوبة الحصول على سيارة مجهزة بالمخالفة للقانون

تحقيقا لدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في حماية حقوق أبنائه من ذوي الإعاقة، استمعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس إلى عدد من أصحاب الإعاقات المتنوعة لدراسة شكواهم المتعلقة بعدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والمشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين الموجودة بالموانئ بشكل خاص، في حضور ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد المشاركون في اللقاء من ذوي الإعاقة أن مصلحة الجمارك تقوم حاليا بمراجعة أوراق السيارات لآخر 3 سنوات، لكن إلى الآن لم يتم الإفراج عن السيارات الواردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي انتهت إجراءات التقدم لها واستيرادها وهو ما يشكل عبء مادي عليهم نظير غرامة الأرضيات جراء الانتظار لحين الإفراج عنها هذا بجانب احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارة لممارسة مهامهم وأعمالهم التي بسببها قاموا باستيرادها.

وأكد المشاركون في اللقاء أن الإشكالية التي تسببت في الأزمة هي تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على خطابات السيارة المعفاة من الجمارك والضرائب مقابل مبالغ مالية، وهو ما شكل انتهاك واضح وصريح للقانون وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بعد ثبوت مخالفة بعض السيارات لشروط الاستيراد والإفراج الجمركي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية من ناحية ومراجعة مستندات وأوراق الاستيراد الأخرى لإثبات مدى أحقية الشخص ذوي الإعاقة الواردة بأسمه للسيارة.

في ذات السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اللقاء على ضرورة محاسبة المتسببين في الأزمة، وتغليظ العقوبات على من ثبت حصوله بشكل غير قانوني على السيارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك واستغل حاجتهم وحصل بشكل أو بآخر على خطاب السيارة المتمثل في الدعم المخصص لهم.

وقالت إن المجلس لا يدخر جهدا في مناقشة كافة الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمع دوما لكافة الأطراف ووجهات النظر لإيجاد الحلول وطرح التوصيات، وفيما يخص هذه الأزمة يتواصل المجلس وبشكل دوري مع كافة الأجهزة المعنية المتعلقة بالأمر وفي مقدمتها مصلحة الجمارك ووزارة المالية والجهات المختصة لوضع حلول للمشكلة والتي كان منها إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة التي وصلت البلاد بشكل قانوني من غرامات الأرضيات خلال الفترة الماضية بعد ثبوت صحة أوراق أصحابها لكافة اشتراطات استيراد السيارات المعافاة من الجمارك تحت بند المعاقين، كذلك التوصل إلى إجراء فحص مستندات وأوراق سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودة في الموانئ والتي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة للحفاظ على حق المعاق وحق الدولة.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن هناك عدد من التوصيات والإجراءات القانونية التي تم طرحها من جانب المجلس ومن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في اللقاء منها الإفراج عن جميع السيارات بشرط عدم الترخيص إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق الأمر الذي من شأنه تقليل فاتورة الأرضيات والغرامات المقررة نظير وجود السيارات في الموانئ، وضمان الإفراج الجمركي عنها، وكذلك محاسبة من يثبت مخالفته إجراءات الاستيراد.

حضر اللقاء من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس.