صمود غزة يحاصر اقتصاد الاحتلال.. فيتش تخفض التصنيف الائتمانى لتل أبيب وتحذيرات من "كوارث كبرى".. بنك باركليز ينسحب من مزاد سندات.. صحف: إسرائيل ستعجز عن سداد ديونها.. ودعوات لإغلاق 12 وزارة ترشيداً للنفقات

انهيارات متتالية يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي برغم الدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لحكومة بنيامين نتنياهو منذ بدء العدوان علي قطاع غزة والذي يقترب من إتمام عامه الأول ، والذي ارتكبت خلاله دولة الاحتلال سلسلة لم تنقطع من المجازر الوحشية، استدعت خلالها من هم علي قوة الاحتياط ، ما أربك قطاعات تجارية وحيوية ، وكان له بالغ الأثر على كافة المؤشرات الاقتصادية في تل أبيب.

وفي ترجمة لما طال اقتصاد دولة الاحتلال، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب الوحشية في غزة التي تسببت في استشهاد اكثر من 40 الف فلسطيني وأثارت ازمة إنسانية غير مسبوقة وسط نقص الماء والغذاء والدواء ، الى جانب تصاعد المخاوف من أن يتحول الصراع إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ما دف الوكالة للإبقاء على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

كان للقرار تبعات فورية، حيث أعلن بنك "باركليز" البريطانى عن خطط للانسحاب من مزادات سندات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك أثناء قيامه بمراجعة مدى ارتباطه المالى بإسرائيل فى ظل استمرار الحرب على غزة، وقالت مصادر مطلعة وفق ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن البنك يعد ردًا فيما يتعلق بأحدث طلب من إسرائيل لعطاءات من أجل بيع سنداتها التالية، من المقرر أن يُقدم الأسبوع المقبل

وكان المصرف البريطاني "باركليز" أوضح في مايو الماضي، أنه لا يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث إنها ليست مستثمراً بل تقوم بتداول أسهم الشركات المدرجة نيابة عن عملائها، وفي مارس الماضي، باعت إسرائيل سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، وهي أول صفقة من نوعها للبلاد منذ الحرب في غزة والأكبر على الإطلاق.

وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 % مقابل الدولار الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.

وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

وذكرت فيتش أن المالية العامة تضررت وتوقعت عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

التخفيض الائتماني المستمر والمتدحرج نحو الهاوية الاقتصادية ستودي بإسرائيل إلى مرحلة من العجز عن سداد ديونها وهذا هو الشهر الـ16 الذي يرتفع فيه العجز المالي لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.

في الوقت نفسه، انتقد رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية انخفاض التصنيف الائتماني واعتبروه مؤشرا على فشل الحكومة في إدارة التداعيات المالية للحرب.

قال زعيم المعارضة يائير لابيد : "يجب إغلاق 12 وزارة غير ضرورية على الفور، ويجب إلغاء أموال الائتلاف، ويجب تعزيز محركات النمو بدلا من دعم أولئك الذين لا يعملون، ويجب تمرير ميزانية متوازنة ومسؤولة تلبي احتياجات السوق وليس الاحتياجات السياسية".

وحذر لابيد من "كارثة اقتصادية" عقب تخفيض التصنيف وقال ، في منشور على إكس: "أريد أن أحذر الإسرائيليين اليوم ثمة كارثة اقتصادية تلوح في الأفق"، وأضاف قائلا إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تصريحات أمس قالا فيها إن "تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو نتيجة للحرب.. إنها كذبة كلاهما يكذبان على الشعب".

وتابع : "في هذا الانهيار الاقتصادي هناك خطر أمني أيضا.. الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يدفع النفقات الأمنية"، وأضاف: " إن وقوع أزمة اقتصادية في إسرائيل سيؤدي إلى حقيقة أنه في اللحظات العصيبة بالنسبة لنا، لن يكون هناك وسيلة لتمويل الاحتياجات الأمنية.. ولا إعادة بناء الجيش.. ولا بناء النظام الضروري ضد الإيرانيين".

ووصفت منظمة المجتمع المدني حركة جودة انخفاض التصنيفات بأنه "فشل مدو للحكومة في إدارة الاقتصاد"، وطالبت بتقديم ميزانية لعام 2025 واقتراح خطة اقتصادية طويلة الأجل وأضافت أن هناك نقصا قويا في الثقة في الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية بشأن الحرب.