المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعتمد خطة عمل للتعاون مع دول البريكس

-تنفيذ توصيات لجنة توطين الصناعة

-تقييم الأثر الصناعي لأنشطة الجامعات البحثية والابتكارية
-الاعتماد على بنك المعرفة المصري كمصدر أساسي للمحتوى الدراسي

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بنها.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة بنها على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشيدًا بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز الذي حققته جامعة بنها خلال الفترة الماضية.

استعرض المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها اعتماد تقرير حول خطة عمل متكاملة للتعامل مع دول تجمع البريكس، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع دول تجمع البريكس في مختلف المجالات.

كما أقر المجلس تقريراً حول مسارات الإحالة للإنتاج العلمي المتقدم به أعضاء هيئة التدريس على اللقب العلمي (أستاذ مساعد / أستاذ)، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة في المجال البحثي العلمي، والبرامج البينية واستحداث تخصصات جديدة، وكذلك تخصصات مشتركة بين الأقسام العلمية. 

ووافق المجلس على تقرير يتضمن توصيات لتسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات المصرية، مع التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الليبي لوضع آليات تنفيذية فعالة.

كما أقر المجلس توصيات التقرير الذي أعدته لجنة توطين الصناعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

أحيط المجلس علمًا بالتقارير التي قدمتها الجامعات بشأن جهودها في قياس وتقييم الأثر الصناعي الناتج عن أنشطتها البحثية والابتكارية.

كما أوصى المجلس الجامعات بعدم التعاقد على شراء محتوى رقمي لمناهج دراسية متاحة مجانًا على منصة بنك المعرفة المصري، وذلك للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتجنب تكبد تكاليف إضافية لشراء محتوى مماثل.