لبنان فى ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء عن عموم البلاد.. والحكومة: استنفدنا جميع الحلول.. سبق وحذرنا من انتهاء مخزون الوقود.. المطار: نعتمد على المولدات.. ووزير الطاقة: نسعى لاستيراد وقود عراقى لتشغيل المحطات

تُعد أزمة الكهرباء في لبنان، أزمة مزمنة تتجدد من حين لآخر، بسبب نقص الوقود اللازم لتغذية معامل إنتاج الطاقة الكهربائية ويعد معملا "الزهرانى" و"دير عمار" المعملين الأساسين لإنتاج الكهرباء.

وكان لبنان قد أعلن مطلع الشهر الجارى أن مستويات مخزون الديزل الأحمر في المحطات انخفضت إلى مؤشر خطير، خاصةً أن مخزونات "الديزل الأحمر" تراجعت بسبب عدم توريد أي شحنة بموجب اتفاقية التبادل العراقية، وذلك خلال شهر يوليو، علما بأن لبنان يعتمد على الوقود العراقي، بواقع 83 ألف طن شهرياً، كل هذا هدد البلاد بظلام شامل، لا سيما بعد خروج "معمل دير عمار" من الخدمة، وبقاء مجموعة واحدة لتغذية المرافق الرئيسة في محطة الزهراني.

ولم تسفر المفاوضات التي أُجريت في السابق مع الأردن والعراق لإمداد لبنان بالوقود والكهرباء حتى الآن عن نتيجة تساهم في حل الأزمة.

اليوم عاد شبح أزمة الكهرباء ليطل برأسه مجددا في بلاد الأرز، بعد أن أعلنت مؤسسة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائى عن كامل أراضيه، بعد الخروج القسرى ، اليوم السبت، لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني، كانت متبقية على الشبكة الكهربائية من الخدمة بالكامل، وتمت الاستعانة بمخزونات الوقود لدى الجيش الللبنانى إلى جانب المولدات ، فيما تستمر مساعى الحصول على الوقود العراقى .

ومن جانبها ، أوضحت مؤسسة الكهرباء أن هذا جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، وغيرها)، وفق "لبنان 24 ".

وأكدت المؤسسة استنفاد جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة.

وأضافت المؤسسة ، أنه سبق لها أن حذرت من قرب انتهاء مخزون الوقود حيث أصدرت بيانين بتاريخ 07/08/2024 و 27/07/2024، حول الأزمة ذاتها، والمؤسسة فى انتظار ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، سواء من خلال اتفاقية التبادل مع العراق أو غيرها من المصادر.

وأوضحت مؤسسة الكهرباء أنها تترقب تنفيذ الاتفاق الموقّع مع العراق بشأن تزويد البلاد بكميات من الديزل الأحمر، لتشغيل محطات الكهرباء التي اضطرت إلى التوقف بشكل كامل عن العمل.

مطار بيروت و"مياه" الجنوب

ومن جانبه، قال مدير مطار بيروت فادي الحسن، فى تعليقه على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عن لبنان، إن المطار يؤمن الكهرباء عبر مولدات، معرباً عن أمله بألا تطول الأزمة.

وفى السياق نفسه، دعت مؤسسة مياه جنوب لبنان إلى ترشيد استخدام المياه بسبب خفض مدة التغذية بها، وقالت ـ في بيان لها : "عطفاً على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي أشار الى توقف آخر مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني عن الإنتاج ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية، المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب خفض مدة التغذية بالمياه. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأوضحت المؤسسة أنها ستبادر إلى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة.

أزمة مزمنة

وحاولت الحكومة اللبنانية حل أزمة الطاقة المستمرة في البلاد عبر "معالجة بشكل هيكلي"، وأوضحت مؤسسة "كهرباء لبنان" إن الوقود العراقي مع الغاز المصري وكهرباء الأردن يمكن أن يوفروا للبنان إمدادا يتراوح بين 8 و 12 ساعة إضافية، وهذا يعتبر إنجازاً فى ظل الظروف التى يمر بها لبنان.

وفى هذا السياق قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن هناك مساعي لمعالجة أزمة تأمين الوقود العراقي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان، الناجمة عن تراكم المستحقات المالية على بيروت؛ إذ يجري العمل على فتح الاعتمادات اللازمة لذلك.

وطالب فياض مؤسسة كهرباء لبنان، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بوضع إنتاج المصلحة من محطات الطاقة الكهرومائية التابعة لها، التي تتراوح بين 80 و100 ميجاواط على الشبكة العامة للكهرباء في البلاد.

وأوضح أن المحادثات جارية لتذليل عقبات استيراد الطاقة من الأردن، بما يناسب لبنان من حيث الكلفة والإطار التعاقدي المُلاَئِم للطرفين، موضحا أن المفاوضات مع الأردن تتقدم بشكل كبير والمفاوضات الآن تتمحور على التوصل إلى صيغة نهائية والتعريفة المناسبة للطرفين.

وبناء على اتفاقية بين بيروت وبغداد يحصل لبنان من العراق على 83 ألف طن شهريا من الوقود وهو ما يخصص لتوليد الكهرباء، ولكن المشكلة أن الكمية لا تكفى والمشكلة لا تتحدد بالكمية فقط بل أيضاً بوضع المعامل على المدى الطويل خصوصاً أنها تحتاج إلى تأهيل.

ويواصل فياض، مساعيه لتدبير موارد الطاقة اللازمة لخطوط الخدمات العامة، التي تملكها المرافق العامة، بالإضافة إلى مصادر لتشغيل محطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي، وفق ما أردت قناة "إم تي في" اللبنانية.

في الوقت نفسه، تسعى وزارة الطاقة والمياه إلى تأمين كميات إضافية من وقود الديزل، لتشغيل محطات الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء، وذلك من المخزونات التي يملكها الجيش الوطني في البلاد، والموجودة في منشآت النفط.