قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت في كاليفورنيا لا يزال معلقا بعد حكم محكمة الاستئناف

أيدت محكمة استئناف فيدرالية في كاليفورنيا  جزءًا من حكم محكمة جزئية منع تنفيذ مشروع قانون تاريخي بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت.

واعترضت لجنة القضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة على جزء من قانون تصميم مناسب للعمر في كاليفورنيا على وجه التحديد، شرطًا يفرض على الشركات عبر الإنترنت "إبداء الرأي والتخفيف من خطر تعرض الأطفال للمواد الضارة أو المحتملة عبر الإنترنت".

وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن القاعدة "تنتهك التعديل الأول ظاهريًا"، ونتيجة لذلك، فإنها تؤيد أمرًا قضائيًا أوليًا بشأن هذا الجزء من القانون والجوانب ذات الصلة.

لكنها أحالت جزءًا آخر من القانون إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر فيه وأبطلت بقية الأمر القضائي الأولي، قائلة إنه من غير الواضح ما إذا كان بقية القانون ينتهك التعديل الأول، وتعتقد اللجنة أنه "من السابق لأوانه" القول ما إذا كان من الممكن فصل الأجزاء غير الدستورية من القانون عن بقية القانون.

وقد أشار الحكم الذي أصدره القاضي ميلان سميث الابن إلى شرط تقييم تأثير حماية البيانات في قانون التصميم، ومن شأن هذا الشرط أن يجبر الشركات على الإنترنت على إعداد تقارير حول ما إذا كانت تصميماتها قد تضر بالأطفال و"إنشاء خطة زمنية للتخفيف من المخاطر أو القضاء عليها".

وقد قرر سميث أن هذا من المرجح أن يفشل في التدقيق بموجب التعديل الأول، وكتب سميث "كان بإمكان كاليفورنيا أن تستخدم بسهولة وسائل أقل تقييدًا لتحقيق أهدافها الوقائية"، بما في ذلك الحوافز لمرشحات المحتوى الطوعية، والتعليم للأطفال والآباء، وإنفاذ القوانين الجنائية القائمة.

وأضاف أن قانون الولاية "يحاول بدلاً من ذلك فرض رقابة غير مباشرة على المواد المتاحة للأطفال عبر الإنترنت، من خلال تفويض السؤال المثير للجدل حول المحتوى الذي قد "يضر بالأطفال" إلى الشركات نفسها".

وقد يكون هذا بمثابة علامة سيئة لتشريعات أخرى مثل قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA)، الذي أقره مجلس الشيوخ مؤخرًا بأغلبية 91 صوتًا مقابل 3، و يطالب قانون KOSA المنصات باتخاذ خطوات معقولة لحماية الأطفال من أنواع معينة من الأضرار، بما في ذلك اضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.

ومع ذلك، حكم القضاة بأن أجزاء أخرى من قانون تصميم مناسب للعمر لا يجوز أن تنتهك التعديل الأول في كل تطبيق ممكن للقانون.

وأشار سميث إلى أحكام مثل حظر الأنماط المظلمة التي تشجع الأطفال على تقديم معلومات أكثر مما هو ضروري لتشغيل الخدمة. "بناءً على السجل الذي تم تطويره حتى الآن في هذه الدعوى القضائية، فمن غير الواضح ما إذا كان "النمط المظلم" في حد ذاته يشكل حرية تعبير محمية وما إذا كان حظر استخدام "الأنماط المظلمة" يجب أن يؤدي دائمًا إلى التدقيق في التعديل الأول، ولم تعالج المحكمة الجزئية هذه المسألة أبدًا".