هل تنجح النصر للتعدين فى تعظيم الاستفادة من الفوسفات وزيادة الصادرات لمليار دولار؟

‏تمتلك مصر ثروة كبيرة من منتجات الفوسفات المختلفة الموجودة في العديد من المناطق في الصعيد والبحر الأحمر والمناطق الأخرى،  وهي ثروة كفيلة بزيادة الصادرات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لنحو مليار دولار، لشرط الاستفادة من تلك الخامات وزيادة التركيز من جانب والحرص على فتح أسواق جديدة وأيضا وجود قيمة مضافة للخامات من جانب آخر.

‬وكشفت البيانات المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، زيادة صادرات خامات ومنتجات شركة النصر للتعدين من الفوسفات وغيره بنحو 1.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو الماضي .

وبحسب البيانات، فإن صادرات النصر للتعدين العام المالي الماضي بلغت نحو 3.056 مليار جنيه، مقابل صادرات بلغت 1.913 مليار جنيه عام 2023.

وكشفت بيانات القابضة المعدنية أن إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 6.1 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه إيرادات 2022 ، فيما حققت 4.8 مليار جنيه أرباحًا مقابل 1.95 مليار جنيه عام 2022.

وفي سبيل تعظيم الخامات سبق توقيع اتفاقية ثلاثية للاستثمار والشراكة بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "ويلسون" الهندية ومجموعة "الصافي" المصرية، تستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف الثلاثة في تأسيس شركة يكون غرضها الأساسي إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات ليدخل في صناعات جديدة، الأمر الذي يمثل قيمة مضافة للخام وكذلك العمل في مجالات صناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين الفوسفات.

‏وعلى الرغم من المضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات إلا أن هناك العديد من التحفظات من خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أداء الشركة أو تعاملها مع استغلال الثروات والمخزون المتاح لدى الشركة؛ مما يستدعي تحقيق المزيد من الشفافية، ولا سيما  أن "النصر للتعدين" تمتلك خبرات متراكمة منذ عام 1960، خاصة بعد الحصول على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة.

وتجري الشركة العديد من الدراسات والأبحاث الجيولوجية لتحديد الاستثمارات والتوسع في إجراء عمليات حفر واستكشاف بمناطق جديدة لتطوير المناجم وفتح مناجم جديدة للإنتاج، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.