المديريات التعليمية تبدأ إجراءات التعاقد مع المعلمين للعمل بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد.. 30 جنيها كمقابل والوزارة تسعى لرفعها لـ50.. والتعاقد يستهدف 50 ألف مدرس حسب احتياجات المدارس لسد العجز

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات التعاقد مع معلمين بالحصة لسعد العجز فى أعضاء هيئة التدريس استعداداً للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ 21 سبتمبر المقبل، حيث أعلنت المديريات التعليمية عن حاجتها إلى معلمين تربويين في المواد الأساسية منها اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات ومعلم فصل بنظام الحصة استعداداً للعام الدراسي 2025/2024 وفق الشروط، أن يكون مصرياً من ابويين مصريين ولا يحمل جنسية أخري وأن يكون خريج إحدي كليات التربية أو حاصلا على تأهيل تربوي معتمد وأن يكون حسن السير والسلوك وأن يكون مؤدي الحمة العسكرية أو معفي منها بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

ويتقدم المعلم بشخصه بطلب باسم مدير عام الإدارة مع تحديد اسم المدرسة و يتم التقديم في المدرسة الرغبة الأولي، على أن يرفق مع الطلب المستندات، شهادة ميلاد مميكنة أصل وصورتين وبطاقة الرقم القومي أصل وصورتين والمؤهل الدراسى أصل وصورتين وشهادة الخدمة العسكرية أصل وصورتين وشهادة الخدمة العامة
أصل وصورتين للذكور وللإناث وصور شخصية وعدد 2 صورة شخصية وشهادات خبرة سابقة أن وجد للمعاشات وأصل صحيفة حالة جنائية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خطة الوزارة لمواجهة العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بعد وصول نسب العجز فى التخصصات المختلفة إلى 469 ألف و860 معلما استكمال تعيين باقى 150 ألف معلم الذى بدأته الوزارة منذ عام 2022، حيث يتم تعيين 30 ألف معلم سنويا حسب المستهدف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى، مع التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين، في إطار العمل على سد العجز في أعداد المعلمين، حيث يتم حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات ومؤهلاتهم الأصلية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وإرسال بيان الحصر، إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة في موعد أقصاه 22 أغسطس الجارى لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها.

وشددت على فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله وفتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتوالم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين فى تغيير المسمى الوظيفي 22 من الشهر الجارى.