زوجة تتهم زوجها أمام محكمة الأسرة برفضه الإنفاق على مصروفات علاجها

أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية- لمتابعة الحمل- ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بهجرها والتنصل من مسئوليته في رعايتها بعد حملها، لتؤكد: "تركني بعد حملي بطفل منه، ورفض أن يسدد مصروفات علاجي، وأنهال علي ضربا وتسبب في أزمة صحية كبيرة لي".

وتابعت الزوجة: "تركني زوجي معلقة واختفي، وعندما لجأت لعائلته لمساعدتي رفضوا، وشهروا بسمعتي، وتعنتوا حتى لا استرد حقوقي الشرعية، وامتنع زوجي عن تطليقي وتركني معلقة، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات".

وأضافت: "فترة مقاطعة زوجي لي وصلت إلى 8 أشهر، وعندما قررت ملاحقته بالدعاوي القضائية حرر بلاغات ضدي واتهمني بالنشوز-بشهود زور-، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي بالغ، بسبب تحريض والدته له ومحاولتها دفعه للتخلص مني، والتشهير بسمعتي وفضحي".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".