نيجيريا تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح جدرى القرود من الولايات المتحدة

حصلت نيجيريا على 10 آلاف جرعة من لقاح مكافحة جدري القرود، مما يجعلها أول دولة أفريقية تتلقى دفعة وسط تفشي المرض، وبدأت البلاد عملية تأمين اللقاحات قبل وقت طويل من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فإنه قد تضررت أفريقيا بشدة من جراء الانتشارالسريع لمرض جدرى القرود في الآونة الأخيرة - وكانت هناك دعوات لاستجابة أسرع من قبل الوكالات الدولية لمثل هذه الحالات الطارئة.

وقد تلقت نيجيريا - التي أكدت وجود 40 حالة إصابة بفيروس جدرى القرود هذا العام لكنها تقول إن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من 700 - جرعات لقاحها كتبرع من الولايات المتحدة.

ولم تسجل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أي وفيات بسبب الفيروس، كما لم تسجل أي حالات إصابة بسلالة Clade 1b، وهي سلالة جديدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية انتشرت أيضًا إلى الدول المجاورة.

وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الواقعة في وسط أفريقيا، أكثر من 18 ألف حالة مشتبه بها من مرض فيروس جدرى القرود و615 حالة وفاة هذا العام.

ولا توجد حتى الآن لقاحات خاصة بجدرى القرود mpox ولكن لقاحات الجدري تعمل ضد هذا المرض - ويتم تصنيعها من قبل شركتين للأدوية.

هل يجب أن نقلق بشأن جدرى القرود mpox ؟

الأطفال هم الأكثر تضررا من تفشي مرض جدرى القرود Mpox والذى يسبب ألم شديد في الحلق لدرجة لا تجعلك قادرا على النوم، وتقول نيجيريا إنها ستعطي الأولوية للعاملين في مجال الصحة والمجتمعات المعرضة للخطر في الولايات الـ13 المتضررة أثناء حملة التطعيم.

وتشير تقديرات مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الأفريقي إلى أن هناك حاجة إلى 10 ملايين جرعة في جميع أنحاء القارة، حيث تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر احتياجًا.

وقد أثارت السلالة 1ب القلق بين الحكومات والعلماء والهيئات الصحية الدولية، ولكن من غير الواضح حاليًا مدى خطورة هذا المتحور ومدى انتشاره.

ويمكن أن يكون جدري القرود قاتلًا إذا ترك دون علاج ويسبب أعراضًا مثل الحمى وآلام العضلات والآفات في جميع أنحاء الجسم.

وكانت عملية توصيل اللقاحات الأولى إلى أفريقيا بطيئة، حيث يقول المنتقدون إن العملية التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية تشكل تحديًا كبيرًا، تعتمد العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على منظمة الصحة العالمية، وليس على هيئات تنظيم الأدوية في بلدانها، للحكم على الأدوية الآمنة والفعالة.

ولكن منظمة الصحة العالمية "تخشى المخاطرة بشدة" و"تشعر بالقلق بشأن الحاجة إلى حماية مصداقيتها"، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا.

على الرغم من مرور عامين منذ ظهور آخر تفشٍ ناجم عن سلالة Clade 2 لجدرى القرود المنتشرة في نيجيريا، فإن منظمة الصحة العالمية لم توافق رسميًا على اللقاحين المتاحين، قائلة إنها لا تملك البيانات التي تتطلبها لإجراء مراجعة كاملة .

قالت البروفيسورة هيلين ريس، المستشارة لدى منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، إن عملية التنظيم التي تتبناها منظمة الصحة العالمية "غير مناسبة للغرض في حالة الطوارئ".

وأضافت، إن الهيئات الصحية الدولية بحاجة إلى "النظر بشكل جدي" في كيفية إجرائها للموافقات عندما تكون هناك حاجة ماسة للمنتجات الطبية.
ولم تطلب منظمة الصحة العالمية من مصنعي اللقاحات إلا هذا الشهر تسجيل اهتمامهم بالحصول على ترخيص طارئ للقاح جدرى القرود وهذا من شأنه أن يسمح لمنظمة الصحة العالمية بتسريع الموافقات.

وقال عدد كبير من مسؤولي الصحة العامة والعلماء لوكالة رويترز للأنباء إن هذا الأمر ربما بدأ منذ سنوات، ومن المتوقع أن تمنح منظمة الصحة العالمية تراخيص الطوارئ الخاصة بجدرى القرود mpox في سبتمبر، تم توزيع أول 10 آلاف لقاح في أفريقيا على نيجيريا وليس على جمهورية الكونغو الديمقراطية نتيجة لحملة مبكرة من جانب مسؤولي الصحة النيجيريين في أعقاب ظهور تفشي المرض في عام 2022.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أبوجا بمناسبة وصول اللقاحات التي تنتجها شركة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك، أشاد السفير الأمريكي ريتشارد ميلز بنيجيريا "لقيادتها جهدًا منسقًا للرد على تفشي المرض قبل تفاقمه".

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها تبرعت أيضا بـ 50 ألف جرعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن لم يتم الإعلان عن موعد التسليم.

ورغم أن أفريقيا تلقت أخيرا شحنتها الأولى من اللقاح، إلا أن التأخير كان من الممكن أن يكون أقصر لو تبرع عدد أكبر من الدول الغنية باللقاحات مثلما فعلت الولايات المتحدة، حسبما قالت ريس .

وأضافت، إنه بعد عام 2022، فإن العديد من البلدان التي تأثرت بتفشي جدرى القرود العديد منها لديها مخزونات تحتوي على ملايين اللقاحات المخزنة بشكل جماعي"، مؤكدة إنه من الواضح أن هذه المخزونات تأتي من منظور الدولة لحماية مواطنيها، ولكن عندما تواجه حالة طوارئ عالمية مثل هذه، يتعين على كل دولة أن تنظر إلى مخزونها وتقول: "هل يمكننا بالفعل تقديم المساعدة على مستوى العالم؟"