جولة تفقدية لرئيس الوزراء فى عدد من المصانع بالإسكندرية.. مدبولى: الزيارات هدفها دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.. ولا سبيل لزيادة الموارد الدولارية إلا بمضاعفة الصادرات.. وفلسفتنا تقوم على حل المشاكل بصورة فورية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته اليوم للإسكندرية تفقد خلالها عدد من المصانع ، موضحا أن هدف الزيارات الميدانية هو دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل المشكلات التى تواجهها واتخاذ القرارات الفورية، مؤكدا إنه لا سبيل لزيادة الموارد الدولارية إلا بمضاعفة الصادرات الفترة المقبلة .

وأوضح فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة أن فلسفة الحكومة تقوم على التنسيق بين الوزارات ، وحل المشاكل بصورة فورية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية موسعة في عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، ورافقه خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالتأكيد أن الحكومة ماضية باتجاه تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية؛ وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة؛ حيث أصبح هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لدفع هذا القطاع الحيوي؛ من أجل السعي لتوطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.