الموانئ المصرية مشروعات خارج الصندوق وعوائد مليارية.. جهاز الإحصاء: 14 مليار دولار مساهمة قطاع النقل وخدمات الموانئ فى حصيلة النقل الأجنبى المصرى عام 22/23.. وخدمات النولون والتأجير وإصلاح السفن فى المشهد

تعتبر الموانئ أحد أهم عناصر المنظومة الخدمية المصاحبة للتطور الصناعى فى البلاد المتقدمة، ومساهم رئيسى فى تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، وبعكس ما يعتقد كثيرون فإن أهمية مشروعات التطوير التى تشهدها الموانئ المصرية فى الفترة الأخيرة والمطلة على البحرين الأحمر والمتوسط لا تقتصر فقط على رسوم العبور من قناة السويس، ولكن يلازمها سلسلة كبيرة من الخدمات المصاحبة التى تستوعب عدد كبير من العمالة وتضيف للاقتصاد القومى.

ومن أهم المشاهد التى تعكس الأهمية الاقتصادية للموانئ المصرية، تأتى مساهمة هذا القطاع فى توفير متحصلات النقد الأجنبى المصرى، حيث يأتى قطاع النقل فى المرتبة الثانية بعد الصادرات من حيث الموارد الدولارية التى يوفرها هذا القطاع وخاصة النقل البحرى والخدمات البحرية، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تظهر البيانات أن إجمالى متحصلات النقد الأجنبى التى وفرها قطاع النقل بلغت نحو 14 مليار دولار بنهاية العام المالى 2022/2023.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن العوائد المليارية لهذا القطاع لم تقتصر فقط على رسوم المرور من قناة السويس والتى حازت على نحو 8 مليارات و759 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بل أن هناك قائمة أخرى من الخدمات البحرية التى بدأت تجد لنفسها موقعا فى قائمة قطاع النقل وتساهم فى زيادة موارد القطاع، وعلى رأسها متحصلات شركات الملاحة المصرية -النوالين- وبلغت قيمة متحصلاتها نحو مليار و798 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، ثم المبالغ الواردة من الخارج مقابل تأجير السفن والبواخر وتجاوزت قيمة متحصلاتها 135 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وتشمل قائمة الخدمات المرتبطة بالموانئ أيضا متحصلات تأجير طائرات وبواخر -خدمات الموانئ والعمولات- وبلغت قيمتها نحو 396 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، وأيضا متحصلات إصلاح السفن وبلغت قيمتها نحو 18 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وتتبنى وزارة النقل خطة طموحة لتطوير الموانئ البحرية، تهدف إلى تحديث عناصر منظومة النقل، بتكلفة بلغت قيمتها نحو 129 مليار جنيه خلال السنوات الـ10 الأخيرة منذ عام 2014، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادى من موقع مصر الجغرافى الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، على أن تكون هذه الجهود بأموال مصرية خالصة تمهيدا لطرح هذه المشروعات للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص المصرى والعالمى لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات.