الحكومة تتعهد بإطلاق حزم استثمارية جديدة فى المجال البيئى ودعم الاقتصاد الأخضر.. إطلاق جلسات حوار مجتمعى والانتهاء من ميكنة الخدمات البيئية.. والانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ

أقر برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التي حظيت بثقه مجلس النواب، ويمتد لمدة 3 سنوات (2027-2024)، برنامجا متكاملا لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي، وذلك في  إطار حرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ في القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة اتخاذ عدد من الاجراءات الهامة علي المستوي التشريعي والتنفيذي في مقدمتها الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها والإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي الأول والذي تم عقده في سبتمبر 2023، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار.

كما تستهدف الحكومة، التنسيق مع القطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، بالاضافة إلي استكمال تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

وعلي مستوي التطوير التشريعي، تستهدف الحكومة استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، فضلا عن استكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قانون النفاذ لمواد الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وتعمل الحكومة أيضا علي استكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لتسهيل ودعم الاستثمار البيئي.

وفيما يتعلق بالتطوير التنظيمي، من المتوقع أن تشهد مدة عمل البرنامجالانتهاء من ميكنة الخدمات البيئية والتي تشمل ( الموافقات البيئية - تصاريح استيراد الفحم - حوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية . التصاريح الإلكترونية للاستخدامات في المحميات الطبيعية - تراخيص وتصاريح وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات)، و دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، فضلا عن متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر لنشر الوعي البيئي والحملات الفرعية المنبثقة عنها (إيكو إيجيبت - رجع الطبيعة لطبيعتها - حكاوي من ناسها ...) لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية.

وتستهدف الحكومة في برنامجها أيضا إطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا.