رؤية متكاملة للارتقاء بالبحوث الزراعية وحوافز لتشجيع القطاع الخاص

تحقيقا للأمن الغذائي أقرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027)، رؤية متكاملة للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية، وذلك استكمالاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية.

وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة في برنامجها العمل تطوير البحث والتطوير في مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات، والتعاون مع مراكز بحوث أخرى، ووضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية.

وتشير الحكومة إلي وضع أسس تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها للمزارعين، تعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات، فضلا  تحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ومختلف الاستراتيجيات الوطنية