السودان على صفيح ساخن.. مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة فى دارفور ومندوب السودان يطالب بإلغائه.. الإصابات بالكوليرا تقترب من حاجز 7 آلاف.. وحكومة ولاية الخرطوم تزيل 30 ألف قذيفة وذخيرة من أحياء أم درمان

يعانى المدنيين فى السودان الأمرين بسبب الأوضاع المتدهورة، فبجانب الاشتباكات المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقع السودانيين فريسة للأمراض والأوبئة إذ تواصل الكوليرا حصد الأرواح وما ساعد على تفاقم الوضع هو السيول والفيضانات الصخمة، التى تسببت في هدم المنازل وساعدت على انتشار الأمراض.

ولهذا يواصل المجتمع الدولى محاولاته المستمرة لإنهاء العنف والاشتباكات فى السودان، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات لمستحقيها.

ومن جهته قرر مجلس الأمن الدولى الأربعاء، تمديد قرار حظر الأسلحة فى دارفور، وإبقاء نظام العقوبات على السودان تمتد لسنة أخرى تمتد حتى سبتمبر 2025.

مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات على السودان

ومن جهته وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، بالإجماع على تمديد  نظام العقوبات الذي يحظر دخول الأسلحة إلى دارفور، بينما طالب السودان بالغائه.

وقرار مجلس الأمن يأتى فى إطار التجديد الفنى، إذ أن مجلس الأمن قد فرض على السودان نظام العقوبات بموجب القرار رقم 1591 في عام 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهك هذا القرار، وفقا لوكالة سونا.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة، يقضي بتمديد نظام العقوبات على السودان لمدة عام إضافي حتى 12 سبتمبر 2025.

ومنح القرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن سلطة الإشراف على تنفيذه، مع تكليف خبراء بجمع المعلومات حول الامتثال للقرار وتقديم تقارير دورية إلى المجلس.

وأشار مندوب السودان الحارث إدريس، إلى أن حماية المدنيين تتطلب تحركًا وإمدادات للقوات النظامية، مؤكدًا أن عدم إعادة توازن القوى في دارفور لصالح الجيش والقوات النظامية سيؤثر سلبًا على جهود الحكومة في حماية المدنيين.

واختتم إدريس حديثه بالقول إن “الوضع الأمني الهش يحد من قدرة الدولة على مكافحة تهريب البشر والتهجير في الساحل باتجاه السودان، وطالب بإلغاء نظام العقوبات الذي قال إنه يستهدف القوات المسلحة السودانية فقط.

الإصابات بالكوليرا تقترب من حاجز الـ 7 آلاف

وفيما يخص الوضع الصحى المتدهور، كشفت وزارة الصحة السودانية عن زيادة في معدلات الإصابة بالكوليرا، حيث وصلت إلى 6968 حالة من بينها 242 حالة وفاة في 8 ولايات بالبلاد.

وأكد بيان صادر عن غرفة طوارئ الخريف بوزارة الصحة، تلقته، تسجيل 411 إصابة جديدة بالكوليرا، من بينها 12 حالة وفاة في 5 ولايات بالسودان: كسلا، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل، والشمالية. وبذلك ارتفع العدد التراكمي للإصابات في 8 ولايات إلى 6968، بينها 242 حالة وفاة، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأضاف البيان أن ضحايا السيول والفيضانات والأمطار بلغ عددهم 212 حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 886 شخصًا في 54 محلية من 11 ولاية، كما أوضح أن عدد الأسر المتأثرة بلغ 57,320 أسرة، وعدد الأفراد المتأثرين 250,111 فردًا.

فيما أعلنت  وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل حالات جديدة بالكوليرا بلغت 89 إصابة

وذكر بيان من إعلام الصحة بولاية نهر النيل أن الولاية سجلت 89 حالة إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1450 إصابة، من بينها 38 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 1222 حالة.

وفي الولاية الشمالية، أعلنت الغرفة الفنية لطوارئ الخريف بوزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة بالإسهال المائي الحاد “الكوليرا”، وزيادة الإصابات المؤكدة بالفحص السريع إلى 35 حالة.

اليونسيف تطالب بحماية الأطفال السودانيين

ومن جهته قال ممثل منظمة اليونيسف في السودان، شيلدون يت إن موجة الفظائع التى طالت أطفال السودان يجب أن تتوقف، وإن العنف ضد الأطفال والهجمات التي تستهدف البنية التحتية يجب أن تنتهي.

وأشار المسئول الأممي إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت التقارير بمقتل أو إصابة ما لا يقل عن 30 طفلا عندما سقطت عدة قذائف على مدينة سنار في السودان، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وقال يت: “تستمر هذه الهجمات المروعة في التسبب في أذى ومعاناة كبيرين للأطفال، فضلا عن الأضرار والدمار واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال”.

وأوضح أنه في العام الماضي، كانت الأسلحة المتفجرة مسئولة عن أكثر من نصف جميع الحالات التي قُتل أو جُرح فيها أطفال في السودان، كما وثقتها الأمم المتحدة.

وجدد دعوة الـيونيسف لجميع الأطراف للامتثال إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية الأطفال.

وأفاد بأنه في عام 2024، تستمر الأمم المتحدة في تلقي معلومات عن عدد صادم من الأطفال الذين قُتلوا وشوهوا بسبب القصف الجوي العنيف واستخدام المدفعية ونيران الأسلحة الصغيرة.

وأضاف: “تحملت الفتيات عبئا ثقيلا بشكل خاص، حيث واجهن مخاطر مرعبة على سلامتهن، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".

حكومة الخرطوم تزيل 30 ألف قذيفة وذخيرة من أم درمان

فيما أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن إزالة أكثر من 30 ألف قذيفة وذخيرة صغيرة من مساحة تبلغ 2.6 مليون متر مربع في أحياء أم درمان، ثالث أكبر مدن العاصمة الخرطوم.

واستعاد الجيش السيطرة على أحياء أم درمان بعد معارك شرسة مع قوات الدعم السريع هذا العام.

وترأس والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة، وأفاد البيان، بأن الاجتماع “استمع إلى تقرير من المركز القومي لإزالة الألغام حول إزالة مخلفات الحرب، حيث أشار إلى أنه تم تنظيف مساحة 2.6 مليون متر مربع في أم درمان القديمة، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأشارت حكومة ولاية الخرطوم، أنه تم جمع 5,245 قذيفة و23,725 ذخيرة صغيرة من أحياء كرري، بالإضافة إلى جمع 1,470 قذيفة في أحياء أمبدة، وأشار التقرير إلى وجود 470,627 متر مربع لم تُنظف بعد.