فريق "يونيتاد" بالعراق: تلقينا 300 طلب من 21 دولة للملاحقة القضائية لداعش

تلقي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش (يونيتاد) 300 طلب مساعدة من 21 دولة ثالثة، مما ساعد في العديد من التحقيقات والملاحقات القضائية الوطنية المتعلقة بتنظيم (داعش) الإرهابي.

ويُسلّط فريق التحقيق الأممي الذي تنتهي ولايته بتاريخ 17 سبتمبر 2024 الضوء على الدور الحاسم الذي أداه في تعزيز جهود المساءلة العالمية عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها تنظيم داعش وتعزيز العدالة لضحايا جرائم تنظيم داعش في جميع أنحاء العالم، ولا سيما من خلال دعم الجهود المحلية في "الدول الثالثة".

وذكر المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة بالعراق اليوم/الأحد/ أنه وبتعاون وثيق مع العراق لعِبَ فريق التحقيق (يونيتاد) دوراً محورياً في دعم الجهود المحلية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق لضمان تحقيق العدالة أيضاً في "الدول الثالثة" حيثُ أدّى ما لا يقل عن (18) قضية قيد التحقيق، بدعم من الفريق إلى توجيه اتهامات، وانتهت ما لا يقل عن(15) قضية في النهاية بالإدانة، وقد أدّى الدّعم الذي قدّمه فريق التحقيق (يونيتاد) إلى إصدار إدانات تاريخية بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في العراق، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها مواطنون عراقيون.

وقد تجسّد دعم فريق التحقيق (يونيتاد) للجهود المحلية في دول ثالثة (عدا العراق وسوريا) من خلال تحديد الشهود ذوي الصلة ومقابلتهم، واستخدام أرشيف فريق التحقيق (يونيتاد)، وخاصة لتحديد وتحليل الوثائق الداخلية الرئيسية لتنظيم داعش التي تم تحميلها على منصات الاكتشاف الإلكتروني لدى الفريق، وتوفير شهادات الخبراء من قبل موظفي الفريق في الإجراءات الجنائية الوطنية في أربع دول.

كما تعاون فريق التحقيق (يونيتاد) مع قضاة التحقيق العراقيين في بناء ملفات قضايا مشتركة حول أشخاص مهمّين من تنظيم داعش يقيمون في دول ثالثة، بما في ذلك المواطنون العراقيون، مما يساهم في جهود المُساءلة العالمية لضمان عدم وجود ملاذات آمنة لأولئك الذين ارتكبوا في العراق أعمالاً قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.

واستكمالا لأنشطة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) سلّم الفريق إلى مجلس القضاء الأعلى بالعراق، من بين وثائق أخرى، تقريرا عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أفراد عشيرة البو نمر في محافظة الأنبار، وقد تمّت مشاركة التقرير والأدلة المؤيدة له وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2379 (2017) ووثيقة اختصاصات فريق التحقيق (يونيتاد)، متضمناً الموافقة المستنيرة لمقدمي المعلومات.

وخلُص التقرير إلى أن هناك أسباباً معقولةً للاعتقاد بأن تنظيم داعش ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المجتمع السنيّ في مناطق معينة من محافظة الأنبار غربي العراق، وتحديداً بحق أفراد من عشيرة البو نمر، ويغطي التقرير الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد هذا المجتمع في المناطق الواقعة بين بلدة هيت ونهر الفرات وبحيرة الثرثار في صحراء الجزيرة، وعلى وجه الخصوص، يَخلُص التقرير إلى أن هناك أسباباً معقولةً للاعتقاد بأن السجن والتعذيب والقتل والترحيل القسري والاضطهاد هي جرائم ضد الإنسانية، والقتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية كجرائم حرب قد ارتكبت ضد أفراد عشيرة البو نمر.

وعلى صعيد متصل؛ قالت القائمة بأعمال المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق آنا بييرو يوبيس "عانى الآلاف من الضحايا والناجين الأيزيديين من أهوال لا توصف على أيدي مرتكبي الجرائم من تنظيم داعش".

وأضافت: "كان فريق التحقيق (يونيتاد) قد أعلن في وقتٍ سابقٍ أن لديه أسباباً معقولةً للاعتقاد، وذلك استنادا إلى أدلةٍ واضحةٍ ومقنعةٍ، بأن الإبادة الجماعية قد ارتكبت ضد الأيزيديين كمجموعةٍ دينيةٍ، من بين جرائم دولية أخرى..هذه خطوة حاسمة على طريق المساءلة وإثبات حقيقة ما فعله تنظيم داعش في العراق، على أمل منع حدوث مثل هذه الفظائع مرةً أخرى".