وزير الرى: مراجعة كفاءة وسلامة 47 ألف منشأ مائي في مصر

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مصر والمنطقة العربية تواجهان تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث فى مدينة درنة بليبيا فى عام 2023 والتى أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، والتأثير سلباً على حياة 1.50 مليون مواطن فى ليبيا يمثلون 22% من السكان، وتدمير 18500 وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالى 1.80 مليار دولار.

أضاف سويلم فى جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائى فى المنطقة العربية"، والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحد أن مصر تواجه التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى 1631 منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء باستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.

واستعرض موقف المياه فى مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنوياً والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج السياسات التى تزيد من مرونة المنظومة المائية فى التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلى فى تشغيلها، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع فى مشروعات الرى الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.

و استعرض سويلم ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التى تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب فى حدوث تخبط كبير فى منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك فى منظومة ادارة السدود.

وأشار إلى أهم المبادئ الواجب توافرها فى منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة فى عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانونى يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولى (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب فى ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أى خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التى تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى اتخاذ القرار، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR والتى تأسست فى عام 1950، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتى تأسست فى عام 1972، ولجنة نهر زامبيزى والتى تأسست فى عام 2014.

واستعرض سويلم أيضاً النهج التعاونى الذى تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدربا من 52 دولة أفريقية.

وأكد سويلم أن مصر تدرك دورها المحورى فى دعم التنمية فى دول حوض النيل، وبالتالى فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم فى جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالى لمختلف المشروعات التى تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية فى الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.