واجبات العامل بقانون العمل.. 10 التزامات على العاملين لضبط سير العمل فى المنشآت.. أبرزها عدم التلاعب والحفاظ على الأسرار والبيانات.. وضمانات للحفاظ على حقوقهم حال تصفية وإغلاق أو إفلاس أو دمج المنشأة

فرض قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واجبات والتزامات على العاملين الخاضعين لأحكامه، وذلك حتى يكون على العامل التزامات وواجبات تجاه عمله والمنشأة التي يعمل بها، مثلما وضع له القانون حقوق وضمانات لحمايته.

وفي هذا الصدد، نص قانون العمل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد، وتشمل الآتي:

1- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
3- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

4- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

5- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

6 - أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.

7- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

8- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

9- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.

10- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.

في سياق متصل، حدد قانون العمل عدد من الضمانات والالتزامات على أصحاب الأعمال للوفاء بحقوق العامل حال تعدد مالكي المنشأة أو تعرضها للحل أو الإغلاق أو التصفية أو الإفلاس.

ونص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
ويعتبر قانون العمل من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها، متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

كما ينص على أنه يجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ووفقا لقانون العمل، لا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.