القضاء الإدارى يحكم بحظر يوتيوبر وحجب فيديوهاته من منصات التواصل الاجتماعى لنشره الإلحاد.. ومفوضية مجلس الدولة تطالب الأعلى لتنظيم الإعلام بالضرب بيد من حديد لمن يزدرى ديناً أو يتعرض للذات الإلهية

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الطاهر حنفي السيد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وبعضوية المستشار فتحي محمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد مختار محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، بحجب فيديوهات يوتيوبر "ش ج" وحظره من علي منصات التواصل الاجتماعي وذلك لنشره الإلحاد وتطاوله على الذات الالهية فى منشوراته.

وجاء الحكم في الدعوي رقم 15689 لسنة 78 قضائية، والمقامة من الهيثم سعد المحامى فى 27 نوفمبر 2023 وذلك لقيام اليوتيوبر "ش ج" بصناعة مجموعة من الفيديوهات التي يزدري فيها الدين الإسلامي والمسيحي ويحض علي الكراهية ونشر الأفكار الإلحادية، وعقب نظر أوراق القضية حكمت المحكمة بإلزام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بحجب القناة الخاصة باليوتيوبر من علي موقع اليوتيوب وعلي كافة مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور نائب رئيس مجلس الدولة، قد أودعت في وقت سابق تقريرها بشأن ذات القضية وأوصت بحجب قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باليوتيوبر.

وأكدت في تقريرها بأن حجب القناة الخاصة باليوتيوبر قد يترتب عليه خسائر تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات ولكن حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة ولا ريب أن ما يبثه المدعو من أفكار ملحدة شاذة من شأنه المساس بهذا المقصد العظيم، كما أن حماية المجتمع المصري من الفتن والإضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية لهو أمر مقدم علي أي اعتبار مادي آخر.

يذكر أن تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة أهاب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يقف متربصاً ضارباً بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يزدري ديناً سماوياً أو ينال من أحد الرسل أو الأنبياء أو يتعرض للذات الإلهية بأي نوع من عبارات تحمل السخرية أو الاستهزاء أو انتقاصاً، وأن يكون قرار الحجب هو الخطوة الأولي لإيقافه وردعه ومنعه من نشر أفكاره الشاذة بين أبنائنا وبناتنا.

وجاء في تقرير هيئة المفوضين أن حجب القناة الخاصة بالمدعو ش ج  جزء من حفظ الدين، ولا ريب أن ما يبثه من أفكار ملحدة شاذة من شأنه المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وحماية للمجتمع المصري من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية وهو امراً مقدماً على اي اعتبار مادي آخر، فإذا أخلت الدولة بهذا الالتزام فإنها تكون قد أخلت بأهم واجباتها تجاه شعبها.