مقرر لجنة التضخم بالحوار الوطنى: وصول الدعم لمستحقيه يضمن تحقيق التماسك المجتمعي

أكد الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، على الأهمية الكبيرة لطرح قضية منظومة الدعم على مائدة الحوار الوطني، باعتبارها قضية معاصرة للمجتمع الذى يشهد ظروف مغايرة تماماً لما كان فى الماضي وما يحدث بمجتمعات أخرى ذات ملامح ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة.

وأضاف "سلامة" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك محددات لابد وأن تحكم مناقشة تلك القضية، أولها وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدى أم عيني)، عدالة التوزيع ويرتبط بالتحديد القاطع لمن هم "مستحقي" الدعم فى ضوء التغير الاجتماعي الذى شهدته التركيبة الطبقية مؤخرًا جراء انخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات، مشددا أنه لابد من مراعاة قيمة الدعم بما يستدعى ضرورة النفاذ بشكل متعمق جدًا فى تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها أخذًا بالاعتبار مساهمة التغير المتوقع فى العملات الأجنبية فى تحديد الأسعار من ناحية أن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب لتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم.

وقال مقرر مساعد لجنة التضخم: "اتمنى أن تكون النقاشات منفتحة على كل الحلول ولا جمود فيها حيث لا قداسة لأى من النظامين عيني أم نقدى أم خليط بينهما...القداسة الوحيدة هي أن يصل الدعم لمستحقيه ضمانًا للتماسك المجتمعي فى ظل متاعب هيكلية بالاقتصاد المصري وظروف جيوسياسية بالغة الصعوبة إقليميًا ودوليًا تلقى بأعبائها الاقتصادية على المجتمع، موضحا أن وضع ضمانات للرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها لحماية المستهلك أمر وثيق الصلة بتلك القضية للوصول لمخرجات تخدم المواطن وتدعم صالحه.