خبيرة السياسات الدوائية: 23% من الشركات المصرية سجلت بهيئة الأغذية والأدوية

كشفت الدكتورة ميرندا عرفة، خبيرة السياسات الدوائية والشؤون الحكومية، خلال مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، المنعقد حاليا بالقاهرة، عن تقرير حول "دور مصر الرائد في تطوير آليات تعزيز وصول الدواء للمريض المصري"، والذي كشف عن أن سوق الأدوية ينمو بمعدلات مطردة عالمياً، ما يعكس اهتمام مختلف المؤسسات في بلدان العالم بتطوير الأوضاع الصحية ما يتطلب تطوير سياسات صحية شفافة، وهو ما يثمر في النهاية عن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية "مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار"، أن سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على 2% من إجمالي السوق العالمية، كما ينمو حجم الإنفاق على منظومة الصحة في المنطقة بمعدلات تفوق نظيرتها العالمية، إذ سجلت المنطقة نمواً يبلغ 5.5% سنوياً مقارنةً بنمو عالمي عند 4.3%، ما يعكس اهتمام بلدان المنطقة بتطوير القطاع الصحي، خاصةً في ظل تأثر القطاع بالنمو السكاني، ووصول الأدوية المناسبة للأسر الفقيرة والمتوسطة، والتركيز على سوق الأمراض النادرة، تزامناً مع ارتفاع معدلات الأوبئة والأمراض المزمنة.

وأوضحت خبيرة السياسات الدوائية والشؤون الحكومية أن جمعية أبحاث الأدوية ومصنعيها في أمريكا (PhRMA) بشراكة مع مؤسسة IQVIA أجرت دراسة عن تقييم تنظيم سوق الأدوية والوصول إليها.

وأشارت إلى أن الدراسة تم إجراءها على 433 شركة مسجلة في البلدان العشرة، وكشفت عن أن مصر شهدت تسجيل 23% من الشركات المصرية لدى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، ووكالة الأدوية الأوروبية "EMA"، وقد تحسن ترتيب مصر من المركز الخامس في الموجة الأولى للدراسة إلى المركز الرابع في الموجة الثانية من حيث الدول التي لديها عدد أكبر من الشركات المسجلة.

وأكدت عرفة أن الدراسة رصدت تحسن واضح في عدد المؤسسات الطبية المسجلة في مصر منذ عام 2014 بفضل تطوير مسار تسجيل سريع للأدوية، ودعم جهود الأدوية المبتكرة التي تمت الموافقة عليها بالفعل، فضلاً عن تطبيق نموذج تسعير أساسي من خلال استخدام نماذج تسعير معتمدة، وعمل منظومة التأمين الصحي الشامل التي أسهمت في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابعت: الدراسة خرجت بحزمة توصيات لتحسين منظومة سوق الدواء، على رأسها رفع الوعي إزاء قيمة الابتكار، وتركيز الجهود على الجداول الزمنية لوصول الدواء، والفصل بين عملية التسعير والمراجعة التنظيمية، والاستخدام المناسب للغرض من تحليل التكنولوجيا الصحية وبيانات اقتصاد الدواء.

واختتمت خبيرة السياسات الدوائية والشؤون الحكومية كلمتها بالتأكيد على ضرورة بذل دول المنطقة جهوداً أكبر لدعم وتحسين خارطة الطريق الشاملة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية غير التقليدية لضمان القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول للمرضى، عبر التعاون الفعال مع الأطراف المعنية، وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على الصمود في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية.