مستقبل العلاقات المصرية التركية.. وحسابات القوى الشاملة

مؤكد أن زيارة الرئيس السيسى إلى أنقرة ومن قبلها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة،  تحمل معان كثيرة، وعلى رأسها رغبة القيادة السياسية في البلدين في صناعة مستقبل جديد للتعاون وبناء جسور الثقة لتوثيق التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، وتبادل الرؤى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأهمية التأسيس لمرحلة استراتيجية جديدة يزيد من التقارب لما له من تأثير على التوزانات الإقليمية، خاصة أن مصر وتركيا تتمتعان بالعديد من الخواص المشتركة، فكلتاهما دولتان كبيرتان في العالم الإسلامي والشرق الأوسط، وعلاقتهما معززة بأواصر تاريخية كبيرة، كما أنهما متقاربتان في حسابات القوى الشاملة، سواء على المستوى الاقتصادى أو على المستوى الاستراتيجي وكذاك على المستوى الحضارى.

وأعتقد أن التكامل الحقيقى بين مصر  وتركيا سيلقى بظلاله خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للعلاقات الاستراتيجية، والذى تم توقيعه خلال زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، ما يعنى حلحلة لكثير من القضايا الإشكالية.

وظنى، أنه رغم الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل بين البلدين ليصل لعشرين مليار دولار، إلا النجاح الحقيقى هو أن هناك دوافع حقيقية لتحقيق التقارب، حول ملفات العمل المشترك في المرحلة القادمة، فتركيا تحرص كل الحرص على إنهاء حالة الدولة التصادمية، والحاجة لدعم مصر لقبول تركيا في منظمة غاز شرق المتوسط، وحاجة تركيا أيضا لرفع وتنمية التبادل التجاري مع مصر فى ظل الأوضاع الاقتصادية التركية، وكذلك هناك دوافع مصرية منها تعزيز العلاقات الثنائية، وحرصها على تهدئة الأجواء بليبيا كأحد شواغل الأمن القومي المصري، وحرصها على بدء صفحة جديدة من التعاون الإقليمي المشترك بين الجمهورية الجديدة المصرية والدولة التركية.

لذا، فنحن أمام بدء صفحة جديدة ومستقبل واعد للعلاقات المصرية التركية، فى ظل حسابات القوى الشاملة وفى ظل حسابات الطموح والرغبة فى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين..