الداخلية تلاحق الأدوية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المصريين.. ضبط آلاف من العقاقير وعبوات الأدوية.. سقوط المتهمين بترويج أدوية منتهية الصلاحية عقب تغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية.. وعقوبات صارمة للمتهمين

ضربات أمنية وجهتها وزارة الداخلية لمروجي الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية التي تضر بصحة المواطنين، من خلال حملات أمنية مكبرة.

ووجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الأدوية منتهية الصلاحية، جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته حقيبة بها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية ، وبمناقشته عن مصدر تلك الأدوية أقر بتحصله عليها من مخزن "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الشرابية.

بالفحص وإجراء التحريات بالاشتراك مع الجهات المعنية أمكن تحديد المخزن المشار إليه وباستهدافه تم ضبط (صاحب المخزن، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوية، وآخر عامل بالمخزن)، وعُثر بداخل المخزن على (2900 عبوة أدوية وعقاقير طبية مختلفة الأنواع بها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية).

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتجميع الأدوية من الأسواق وحجبها عن التداول بالإضافة إلى تجميع الأدوية منتهية الصلاحية ، وتغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية لإعادة بيعها عن طريق الترويج لها عبر الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية، حيث تم ضبط مالك شركة لإدارته مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وحيازة (96,500) قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون مستندات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع مستلزمات طبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع لإنتاج وتصنيع كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة مجهولة المصدر وممارسة مهنة الصيدلة بدون تصريح من الجهات المعنية بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وعثر بداخل المصنع على (طن مادة خام "جيل" - 1164 عبوة معجون صابون مركز- 1700 عبوة جيل أشعة سونار- 1,800طن مادة خام لإنتاج المنظفات والجيل- 2 تنك بلاستيك مملوء بالماء - أدوات ومعدات التصنيع- كميات كبيرة من العبوات الفارغة). 

ونجحت الداخلية في ضبط كمية من المنشطات بحوزة عاطل بالإسكندرية بقصد الاتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل "له معلومات جنائية" ببيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وبحوزته 125 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.