وزير الرى: زيادة الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام المياه

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة التى نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية" لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والرى واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا فى مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين، وذلك بحضور إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة.

وتم التباحث بين وزير الرى والسفير الفرنسى حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال المياه، مشيراُ للمناقشات الجارية بين مصر و"مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي" لبحث التعاون فى مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع فى استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة فى القطاعات المختلفه، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف"، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها فى نيويورك فى سبتمبر الجارى.

وفى كلمته بالجلسة أشار سويلم إلى التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التى تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها.

وأشار سويلم إلى توسع الدولة المصرية فى الاعتماد على إعادة استخدام المياه خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.

كما أشار إلى توجه الدولة المصرية للتوسع فى استخدام نظم الرى الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم باستخدام الرى الحديث بهذه الأراضى، والتحول أيضاً للرى الحديث، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث فى مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث فى كميات المياه المستخدمة والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة فى الزراعة.

وأكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه - والتى بلغت 6000 رابطة حتى تاريخه -، مشيراً إلى أهمية تعزيز دورها فى إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة لدور هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص فى مجال المياه، معرباً عن رغبته فى مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير فى تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والرى، بما يُسهم فى تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصرى.