حزب المؤتمر: قانون المسئولية الطبية إضافة نوعية لتحسين الرعاية الصحية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار قانون المسئولية الطبية يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، فضلا عن ضمان حقوق جميع الأطراف في القطاع الطبي مشيرا إلى أن هذا القانون، يعد إضافة نوعية للإطار التشريعي المصري، حيث يوازن بين حق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة، وحق الأطباء في ممارسة مهنتهم دون خوف من التعرض لملاحقات قانونية غير مبررة.

وأوضح فرحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة، حيث يتضمن إنشاء لجان مختصة لتقييم حالات الأخطاء الطبية، بدلا من تركها لتقديرات غير متخصصة و هذه الخطوة تساهم في الحد من التضارب وتحقيق العدالة بشكل أكثر موضوعية، مما يعزز ثقة العاملين في القطاع الطبي بمنظومة العدالة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن القانون يضع قواعد واضحة لمفهوم الخطأ الطبي، ويفرق بينه وبين المضاعفات الطبية المحتملة التي قد تحدث رغم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لافتا إلى أن هذا التوضيح يجنب الأطباء الملاحقات غير العادلة، ويمنح المرضى الحق في الحصول على تعويض عادل في حالات الخطأ المثبتة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القانون من شأنه أن يشجع الاستثمار في القطاع الصحي، حيث يعطي للمستثمرين المحليين والدوليين ضمانات قانونية واضحة بشأن بيئة العمل كما أن وجود إطار تشريعي متكامل يحمي حقوق جميع الأطراف يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية.

وشدد الدكتور رضا فرحات، على أهمية مراعاة تطبيق القانون بطريقة عادلة وشفافة، مع توفير برامج توعية شاملة للأطباء والجمهور على حد سواء، لفهم حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون، كما شدد على ضرورة تطوير آليات تدريب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بشكل مستمر، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية والحد من الأخطاء.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قانون المسئولية الطبية خطوة إيجابية في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، لكنه يحتاج إلى متابعة حثيثة لضمان التطبيق السليم وتحقيق الأهداف المرجوة منه.