أيها المنادون بالمحليات.. اسمعوا وعوا

هل تدركون أنه قد فات 15 عاما بالتمام والكمال على آخر مجلس محلى كان موجودا على الأراضى المصرية؟!

البعض يعاود أدراجه ليطلب بل وينادى فى أى محفل سياسى بضرورة صدور قانون  المجالس المحلية، ومن ثم السرعة فى إجراء الانتخابات، وهم أنفسهم من اتفقوا ونادوا قبل سنوات أن الوقت والظروف لا تسمح وعلينا التأنى فى دراسة الأمر.

سنلبى دعواتكم ونسير معكم على الدرب بأنه قد آن الأوان لعودة المجالس المحلية، وشتان بين المجالس المحلية فى شكلها القديم، ومتغيرات حدثت  تحول دون تكرار التجربة، وأجيال جديدة لم تر ولم تعرف ولا كانت موجودة هى من تقود الآن القاطرة وفق نواميس الحياة، وستخرج الصورة أسوأ بكثير لو حاولنا استنساخها.

فى هذا الزمن القانون الموجود كان عاجزا عن المحاسبة، والأدوات الرقابية شبه معدومة، والاختيارات لا تعكس صورة صندوق الانتخابات، فظهر ما أطلق عليه فساد المحليات وتصدر العنوان مانشيتات الصحف.
فيما نشرت مراكز الأبحاث الاجتماعية عشرات الدراسات عما يحدث فى المحافظات والأحياء والأبنية التعليمية ودور المناسبات والقائمة تطول كل ما يخص علاقة المواطن بالشارع والخدمات والمرافق..

وإذا كان هناك إجماع سياسى وشعبى على ضرورة الإسراع فى إصدار القانون وعودة المجالس المحلية لمباشرة مهامها حتى يكتمل بناء الشكل الهرمي، علينا أن نبدأ وفق معطيات جديدة فرضتها الظروف السياسية الحالية ممزوجة بواقع السنوات التى قد فاتت..

فقد نشأت أجيال جديدة خاضت تجارب سياسية عبر أكاديميات وهيئات تولت التدريب والتثقيف وواقع سياسى قد تمخض لا يمكن أن نعبره لنعود ونستنسخ تجربة قديمة، نحتاج قانون جديد  يضع المشرع فى اعتباراته المتغيرات التى طرأت على المجتمع والأدوات الرقابية التى تتيح أن يباشر عضو المجلس المحلى مهامه كمراقب على الأجهزة التنفيذية ومرشح مؤهل وناخب يقتنع بالتجربة.