تيليجرام يشارك الآن بيانات آلاف المستخدمين مع الحكومة الأمريكية: كيف يؤثر ذلك عليك

منذ اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف العام الماضي، تشارك تيليجرام بيانات آلاف المستخدمين مع حكومة الولايات المتحدة، حيث أبلغت تيليجرام عن زيادة كبيرة في طلبات البيانات من الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير الشفافية الأخير.

ووفقًا للتقرير الذي شاركته تيليجرام، فقد استجابت لـ 900 طلب في عام 2024، مما أثر على 2253 مستخدمًا، وهو ارتفاع حاد من 14 طلبًا فقط أثرت على 108 مستخدمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وحدث الارتفاع في المقام الأول بين أكتوبر وديسمبر، بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف في فرنسا في أغسطس 2024.

تم اعتقال دوروف في أغسطس في مطار لو بورجيه بتهمة تتعلق بتعامل تيليجرام مع الأنشطة الإجرامية على منصتها، اتهمته السلطات الفرنسية بالفشل في تنفيذ تدابير كافية لمنع الانتهاكات، بما في ذلك حالات الاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والإرهاب والتنمر الإلكتروني. ووصف المحققون الاعتقال بأنه خطوة لإنهاء ما أسموه "إفلات تيليجرام من العقاب".

بعد فترة وجيزة من اعتقال دوروف، قامت تيليجرام بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح بمشاركة بيانات المستخدم، مثل عناوين IP وأرقام الهواتف، مع سلطات إنفاذ القانون استجابة لطلبات قانونية صالحة.

في السابق، كانت سياستها تقتصر على مشاركة البيانات في الحالات المتعلقة بالإرهاب، وذكرت الشركة أنها لم تكشف أبدًا عن بيانات المستخدم في هذا الإطار، ويمثل تعديل السياسة تحولًا كبيرًا، تزامنًا مع ارتفاع طلبات البيانات المنجزة في الربع الأخير من العام.

أبرز تقرير الشفافية أن الطلبات سعت في المقام الأول إلى عناوين IP وأرقام الهواتف.

ومع ذلك، لماذا يجب أن تهتم بهذا الأمر؟ أليست البيانات التي تتم مشاركتها مع حكومة الولايات المتحدة؟ صحيح. ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد في طلبات البيانات التي تلبيها تيليجرام لها آثار كبيرة على جميع مستخدميها. وتسلط هذه الخطوة الضوء على التوتر المتزايد بين الخصوصية والامتثال القانوني، مما يثير تساؤلات حول أمن المعلومات الشخصية المشتركة على المنصة.

إن سياسة الخصوصية المنقحة لشركة تيليجرام، والتي تسمح بالكشف عن عناوين IP وأرقام الهواتف لوكالات إنفاذ القانون، تمثل انحرافًا عن موقف الخصوصية الأكثر صرامة الذي كانت تتبناه في وقت سابق.

ويثير هذا التحول قلقًا خاصًا نظرًا للزيادة الهائلة في الطلبات التي تم الوفاء بها في غضون ثلاثة أشهر فقط، مما يشير إلى سابقة محتملة للوصول إلى البيانات على نطاق أوسع في المستقبل.

بالنسبة للمستخدمين، يؤكد هذا على الحاجة إلى اليقظة بشأن كيفية استخدام بياناتهم أو الوصول إليها، حتى على المنصات المشهورة بإعطاء الأولوية للخصوصية.

وتشير التطورات أيضًا إلى قضية أكبر: مدى قدرة شركات التكنولوجيا على حماية بيانات المستخدم مع الالتزام بمطالب الحكومة، وهو التحدي الذي يؤثر على الخصوصية الرقمية عبر جميع المنصات.