وزير قطاع الأعمال يبحث خطة إصلاح عاجلة لتشغيل مصانع الدلتا للأسمدة بطلخا

‎أجرى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية فى مصانع شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، فى زيارة هى الثانية للوزير إلى الشركة خلال نحو شهرين، وذلك ‏‎فى إطار استراتيجية العمل والحرص على رفع معدلات الإنتاج والتشغيل والتوجه العام لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على أوضاع الشركات التابعة وبحث سبل تطويرها.

فى بداية الزيارة، عقد المهندس محمد شيمى اجتماعا للوقوف على مستجدات خطة الإصلاح العاجلة وإعادة تشغيل مصانع سماد طلخا، بحضور الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيادات "الدلتا للأسمدة" وممثلى لجنة تطوير الشركة وفريق العمل الذى يضم مجموعة من المهندسين والخبراء المتخصصين من كبرى شركات الأسمدة فى مصر مع مهندسى شركة الدلتا للأسمدة.

كما تم استعراض الخطوات اللازمة لإعادة إحياء الشركة، والخطط المستقبلية لتحديث المصانع وتطوير التقنيات المستخدمة، وتعزيز مكانة الشركة فى السوق المحلى والدولى. تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات والاجراءات التنفيذية للخطة العاجلة، ومن بينها التقييم الفنى لحالة خطوط الانتاج وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مصنعى الأمونيا واليوريا، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن دعم المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات والطاقات الانتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية واستهلاك الطاقة ورفع جودة المنتجات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة، وتعظيم صادراتها. شملت الزيارة جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، تم خلالها الاطلاع على الوضع الحالى للبنية التحتية للمصانع، وحالة الآلات والمعدات، والتحديات التى تواجهها الشركة فى سبيل استئناف الإنتاج.

كما استمع الوزير إلى عرض مفصل حول خطة إعادة التشغيل، والاحتياجات اللازمة لتجديد المعدات، وتحسين جودة المنتجات بما يتناسب مع المعايير العالمية. أكد المهندس محمد شيمى أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع فى هذا القطاع الحيوى الذى يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق الأمن الغذائى وخطط التوسع الزراعى، والاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لهذه الصناعة وإحياء وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والمالى المطلوب لتشغيل وتحديث المصانع واستثمار أحدث التكنولوجيات فى عمليات الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية مع الالتزام بمعايير السلامة والبيئة والاستدامة، بما يسهم فى زيارة قدراتها التنافسية وتلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة، وكذلك تصدير المنتجات للأسواق الخارجية،‎ فى إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. شدد الوزير على ضرورة أن تتضمن الخطة العاجلة للاصلاح برنامجا تفصيليا بكافة الأعمال المطلوبة وجدول زمنى محدد، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، وموضحا أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين للشراكة فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.