8 ملفات على أجندة وزير العمل خلال 2025.. إقرار قانون العمل والتوسع في حصر العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل أبرزها..جبران: سنعمل بجدية لتطوير منظومة التدريب المهنى وتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالى بالخارج

مع بداية عام 2025، حدد محمد جبران وزير العمل، عددا من الملفات التي تتطلع الوزارة العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية في حماية ورعاية حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج، وتوفير حياة كريمة له وبشكل لائق، مؤكدا أن الوزارة ستعمل بكل اجتهاد خلال العام الجديد على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة "وحدة المساواة بين الجنسين".

وأشار جبران، إلى أن التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ضمن أولويات عمل الوزارة، موضحا أنه تم حصر وتسجيل 133 ألفًا، و330 عاملًا غير منتظم خلال 2024، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وذلك بخلاف زيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة، مضيفا: كما سنستمر فى العمل مع كافة شركاء التنمية من أجل البناء والتعمير والإنتاج، وحماية ورعاية ودعم عمالها الشرفاء والأوفياء، والشراكة هنا تتعاظم وتنمو، كونها خارطة طريق للدولة المصرية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تلك الحكومة التى تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم الخدمات للمواطن وللوطن بشكل لائق وكريم.

وأضاف وزير العمل: نحن فى وزارة العمل نتطلع فى العام الجديد أن يرى قانون العمل النور من أجل المزيد من الاستقرار فى بيئة العمل اللائقة، والأمان الوظيفى، وتشجيع على الاستثمار، قانون يخرج للنور، ويتفق عليه الجميع، ويحقق لطرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل مصالحه، وآماله وطموحاته، عام جديد نتطلع فيه إلى الاستمرار فى تطوير منظومة التدريب المهنى لتتماشى مع تحديات ومتغيرات وأنماط سوق العمل المحلى والأجنبى الجديد .

واستطرد: عام جديد نستمر فيه بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية فى مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، حيث نجحت الوزارة من خلال آلياتها وأدواتها في توفير 70 ألفا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العام الماضى، وذلك عن طريق جهود الإدارة العامة للتشغيل، وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص وتقديم الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجا من بينها العمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة اقتصاديا.

وأشار الوزير إلى ضرورة تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج لتقديم كل أنواع الدعم والتوعية للعمالة المصرية فى الخارج، بل والمشاركة فى إيجاد فرص عمل لشبابنا فى سوق العمل الخارجي، بعدما نجحت المكاتب الـ9 للتمثيل العمالي بالخارج فى توفير واعتماد 78 ألفاً و471 عقد عمل، واسترداد 838 مليوناً، و584 ألفا جنيها مستحقات مالية للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط، نظير تسوية المنازعات العمالية، أو المستحقات المالية من الضمان والمعاشات، أو مستحقات الدفعة الواحدة.

وتابع جبران: ملفات عديدة نستكملها فى هذا العام الجديد منها الاستمرار فى تعزيز التعاون العربى والدولى، وكذلك مواصلة العمل والجهد من أجل تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بميكنتها، وتفعيل أدوات "الرقمنة"، وتطوير البنية التحتية لكافة مديريات ومكاتب العمل، والعمل على الاستمرار فى تطوير العنصر البشري، والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال للتعاون فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.