النواب يقر وجوب تمكين محامى المتهم الإطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، وجوب تمكين محامي المتهم الإطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية.

وذهبت المادة القانونية، إلي منح عضو النيابة العامة الحق في تقرير عدم الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب إذا ارتأى ذلك، الأمر الذي طالب بعد النواب بحذفه، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية أكدت أن ذلك لا يؤثر على حق الدفاع، ففي جميع الأحوال لن تبدأ إجراءات الاستجواب أو المواجهة إلا بحضور المحامي ذاته، بالتالي سيتمكن في جميع الأحوال من الإطلاع على التحقيق.

وتقضي المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجب أن يٌمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية مالم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وأكدت المادة في فقرتها الثانية، أنه في جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترحات نيابية بالتعديل منها المقدم من النائب إيهاب منصور رئيس برلمانية الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بالنص على ضرورة انفراد المحامي بالمتهم إلا أن رئيس لجنة الشؤون الدستورية أكد أن الفقرة الثانية بعدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق يحقق الغرض، أما المقترح الثاني الذي تشارك فيه عدد من النواب أيضا بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك" والتي من شأنها منح عضو النيابة العامة الحق في تقرير عدم الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب إذا ارتأى ذلك، وهو أيضا ما ذهب إليه النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

وكان للنائبة أميرة أبو شقة، مقترحا في هذا السياق أيضا، حيث اقترحت إضافة بعد عبارة " ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك"، عبارة أخرى مفادها "لأسباب يستوجبها مصلحة التحقيق وتثبت في المحضر.

الأمر الذي علق عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن كافة إجراءات النيابة العامة هدفها إثبات الـأدلة وتحقيق العدالة والوصول للحقيقة، ومجرد الاقتراح بحذف العبارة المذكورة، قد يعني وكأن وكيل النيابة يتحرك لأغراض غير أغراض العدالة.

وقال "فوزي" إن النص منضبط وليس مستحدث، ومحامي الخصم يستطيع أن يدفع بوجود  إخلال بالحقوق أمام المحكمة، وإذا لم تستجب المحكمة فهناك محكمة أعلى.

وشدد المستشار محمود فوزي، علي أن النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء، وهم قضاة، منوها إلي أن هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية، حيث أن وضع النيابة العامة في مصر مختلفة عن الخارج، إذ أنها جزء من تشكيل المحكمة وتبحث عن أسباب البراءة كما الإدانة.

وعلق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على ما تردد من النواب حول توصيف النيابة العامة بأنها خصم شريف أثناء مباشرتها التحقيق، بتأكيده أن النيابة العامة تكون خصم لو لها سلطة الأتهام، أما حينما تجري  التحقيق فإنما مباشرة باعتبارها قاضي يباشر سلطتها، والنص المقرر منضبط من حيث المدة الكافية.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.