استقالة ترودو تهدد مشروع السكك الحديدية عالية التردد بين تورنتو وكيبيك

تسبب ارتفاع احتمالات إجراء انتخابات عامة مبكرة في تأخير خطط السكك الحديدية عالية التردد بين تورنتو ومدينة كيبيك العام الحالي.

ففي أواخر العام الماضي، طلبت الحكومة الفيدرالية الكندية تمديدًا لعطاءات بناء ممر السكك الحديدية في خطوة قد تؤدي إلى تأخير اختيار شريك خاص لعدة أشهر بعد الموعد النهائي الأولي بالقرب من نهاية عام 2024، وفقا لشبكة "بلومبرج".

يمثل التأخير انتكاسة طفيفة لمشروع من المقرر أن يمتد تنفيذه لأكثر من عقد من الزمان. وفي حين يخشى بعض المراقبين من أن الاقتراح المؤجل ينذر بالسوء بالنسبة للمؤسسة باهظة الثمن، يخشى آخرون من أن المشروع بأكمله قد يصبح في طي النسيان مع التغيير المحتمل في الحكومة في المستقبل القريب بعد استقالة رئيس الوزراء.

وذكر بيان أصدرته وزارة النقل الكندية إن اختيار اتحاد لرعاية المشروع خلال مراحل التخطيط والبناء وتشغيله وصيانته بعد ذلك هو خطوة أساسية في العملية، وأكد أن المقاول الفائز، الذي سيصمم ويبني ويدير المسارات، كان من المقرر الإعلان عنه بحلول أواخر خريف عام 2024.

وفي عام 2021، وضعت الحكومة التي شكلها الليبراليون خططًا لممر سكك حديدية جديد مع توقف في مدن تورنتو وبيتربورو وأوتاوا ومونتريال ولافال وتروا ريفيير ومدينة كيبيك. في ذلك الوقت، قدرت أوتاوا التكلفة بين 6 مليارات دولار و12 مليار دولار. كان الهدف هو نقل المزيد من الركاب بشكل أسرع وأكثر تكرارًا من القطارات التي تعاني من التأخير، والتي يعمل أسطولها القديم على مسارات مملوكة إلى حد كبير لشركة السكك الحديدية الوطنية الكندية، والتي تعطي الأولوية لقطارات الشحن.

وأصبح التزام الحكومة الليبرالية بمشروع خط السكك الحديدية السريع تحت التدقيق حاليا. ورغم أن المحافظين لم يعلنوا صراحة عن موقفهم من الممر الحديدي، فإن سجلهم يشير إلى تركيزهم على ضبط النفس والتشكك في الإنفاق العام واسع النطاق. ويؤدي غياب الدعم الواضح من جانب زعماء المعارضة إلى تأجيج التكهنات حول مستقبل المشروع.

ومن المعروف أن التحولات السياسية غالبا ما تؤدي إلى تغيير في السياسات، حيث تقوم الإدارات الجديدة بإعادة النظر في مسار المبادرات الكبرى وربما تغييره. وتزيد حالة عدم اليقين المحيطة باستقالة ترودو وإمكانية إجراء انتخابات فيدرالية من مخاطر تأخير أو خروج المشروع عن مساره.