وقف إطلاق النار في غزة.. الاتفاق المحتمل ثمرة جهود مصرية على مدار شهور.. عودة النازحين انتصار في المعركة ضد التهجير.. وانسحاب قوات الاحتلال يعيد الأمور إلى ما قبل 7 أكتوبر.. والتوقيت يعكس انسجاما مع إدارة ترامب

يبدو وأن العالم سيكون على موعد مع اختراق كبير في قضية العدوان على غزة، بعد مرور أكثر من 3 أشهر كاملة من عامها الثاني، وما شابها من انتهاكات جسيمة طالت المدنيين، ومنشآتهم، مما أسفر عن مقتل آلاف البشر، معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، حيث تدور التصريحات والبيانات الرسمية، حول إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار في القطاع، خلال أيام، وربما خلال ساعات قليلة، وهو ما يمثل ثمرة مهمة لجهود كبيرة بذلتها القوى الإقليمية، وعلى رأسها الدولة المصرية، والتي نجحت في إدارة العملية التفاوضية، خلال العديد من المراحل، ناهيك عن كونها استطاعت أن تكبل بنيامين نتنياهو وحكومته بالكثير من الضغوط، في إطار العديد من المسارات المتزامنة، والتي دارت بين الدبلوماسية تارة، القضاء الدولي تارة أخرى، والبعد الإنساني تارة ثالثة، في ظل تقاعس الدولة العبرية عن تمرير المساعدات لسكان القطاع، لتكشف الغطاء أمام تعنت اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي فشل في تبرير انتهاكاته في العديد من المواقف.

ولعل الجهود المصرية نحو تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمحورت في العديد من الأبعاد، ومن بينها دور الوساطة الذي قامت به بالشراكة مع دولة قطر، بين دولة الاحتلال من جانب، والفصائل الفلسطينية من جانب آخر، وهو الأمر الذي لاقى إشادة دولية كبيرة، في العديد من المناسبات، خاصة وأن العملية التفاوضية كانت بمثابة ماراثون دبلوماسي طويل المدى، وهو ما يبدو في أحدث حلقاته، في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الجهود المبذولة في هذا الإطار، ليؤكد الرئيس السيسي على ضرورة الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لسكان القطاع.

وبالنظر إلى بعض ما تناولته التقارير الإعلامية والإخبارية حول فحوى الاتفاق المنتظر، نجد أن هناك جزء معتبر يرتبط بالمطالب الإسرائيلية فيما يتعلق بمسألة الرهائن، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، إلا أن هناك أمور أخرى ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار، منها على سبيل المثال السماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتي تمثل أهمية كبيرة، وأحد الأولويات القصوى التي وضعتها الدولة المصرية على عاتقها.

في السياق نفسه، نجد أن ثمة بند مرتبط بعود السكان النازحين إلى منطقة شمال القطاع، وهو الأمر الذي يعني انتصار المعركة الدبلوماسية المصرية، فيما يتعلق بملف التهجير، والذي يمثل في جوهره أحد أبرز رهانات نتنياهو، منذ بدء المعركة، في إطار خطته التي تهدف في الأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية، ناهيك عن كونها خطوة مهمة، تساهم في تقليل فرصة العودة إلى الحرب مجددا، حال الاتفاق على هدنة مؤقتة، حيث سيبقى إخلاء المنطقة مجددا ليس بالأمر الهين على قوات الاحتلال، بينما كشفت كذلك بعض التقارير عن انسحاب الجيش الإسرائيلي تماما من القطاع، خلال مرحلة ثانية من الاتفاق المنشود، وهو ما يعني عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي في مرحلة ما قبل العدوان، وهو ما يعيد الأمور إلى المربع الأول.

ويعد الاتفاق المحتمل، والذي قد يستبق تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي أكد رغبته في أكثر من مناسبة في إنهاء الحرب، قبل دخوله البيت الأبيض، وربما يعد مؤشرا على تداخله على خط القضية، انعكاسا لحالة من التوافق بين الرؤية المصرية والإدارة الأمريكية الجديدة، حول ثوابت تدور في جوهرها أهمية تحقيق حالة من الاستقرار المستدام، في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يبدو مهما للرئيس ترامب، خاصة وأن الصراعات الإقليمية باتت تترك تداعيات كبيرة على العالم، وفي القلب منه أمريكا، ناهيك عن رغبته في استعادة الكبرياء الأمريكي، بعدما نال منه نتنياهو، في مناسبات عدة خلال الأشهر الماضية.

وهنا يمكن القول بأن الاتفاق المرتقب، يبدو مرحلة مهمة، على طريق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن تهدئة جبهة غزة سيعني هدوء الجبهات الأخرى، وهو الأمر الذي لعبت فيه مصر دورا رئيسيا ليس فقط كوسيط في المفاوضات، وإنما أيضا عبر رعاية القضية وكشف المخططات الإسرائيلية مبكرا، والسعي نحو تحقيق أكبر قدر من التوافقات حول الشرعية الدولية، خلال العديد من المراحل التي شهدها العدوان.