إنجازات قطاع الثروة السمكية.. مصر تحصل على حصة من أسماك أبو سيف بالبحر المتوسط بمقدار 125 طن سنويًا بدءًا من 2025.. زيادة حصتها السنوية من أسماك التونة زرقاء الزعانف إلى 500 طن.. 150 طنا من أسماك الألباكور

بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتحسين كفاءة المصائد الطبيعية، حيث شهدت البحيرات المصرية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تملك موقعًا فريدًا يضم المسطحات المائية من أغلب الاتجاهات، مثل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة لنهر النيل والبحيرات الشمالية.‬‬‬

وأوضح تقرير لجهاز حماية وتنمية البحيرات ، أن إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى مليوني طن سنويًا، 21% منها فقط يأتي من المصايد الطبيعية مثل البحار والبحيرات ونهر النيل، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الاستزراع السمكي لتلبية احتياجاتها من الأسماك، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يوفر حوالي 79% من إجمالي الإنتاج السمكي في البلاد، بينما تمثل المصايد الطبيعية نسبة 21% فقط.

وأضاف التقرير أن الاستزراع السمكي حاليًا قاطرة النمو الرئيسية في قطاع الثروة السمكية، وهو ما يجعل الدولة تركز جهودها على تطوير هذا المجال.

وأوضح أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان سمكة البلطي تحتل مكانة هامة في الإنتاج السمكي بمصر، مشيرًا الى أنها تتمتع بتاريخ طويل في البلاد، يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام عندما كانت تُنقش على المقابر الفرعونية، و أن هذه السمكة تتميز بالعديد من الخصائص التي تجعلها مثالية للاستزراع، من بينها قدرتها العالية على النمو خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 120 يومًا، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لتلبية الطلب المحلي على الأسماك.

من جانبه أكد الحسين فرحات رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن مصر حصلت مؤخرا للمرة الأولى على حصة من صيد أسماك أبو سيف بالبحر المتوسط بمقدار 125 طنًا سنويًا بدءاً من 2025، وذلك بعد إنجاز جديد على الصعيد الدولى يضاف إلى صحيفة الإنجازات المصرية.

وأوضح أن هناك جهدا قام به فريق العمل المصري على مدار السنوات السابقة بدءاً من زيادة الحصة السنوية لمصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف إلى أكثر من 500 طنًا، ثم بتخصيص حصة من أسماك الألباكور تصل إلى 150 طن، وقد استمر فريق العمل المصري على مدار الأعوام السابقة بمطالبة المنظمة بتخصيص حصة من أسماك أبو سيف، حيث التزمت مصر على مدار السنوات الماضية بتقديم خطة الصيد وبيانات الصيد التاريخي للمراكب، وكذا التدابير المتخذة للحفاظ على مخزون هذا الصنف بالبحر المتوسط.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلنطي "الأيكات" تأسست عام 1966 ، وتعنى بحفظ وإدارة أسماك التونة الأطلسية والأنواع ذات الصلة بتنظيم أطر الصيد ، ووضع التدابير التنظيمية للدول الأعضاء، وكذلك دراسة المخزونات السمكية لهذه الأنواع وتوزيع الحصص على الدول الأعضاء "53 دولة".

كما أعلن فتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للاتحاد الأوروبى ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلى الأسواق الأوروبية خلال الأيام المقبلة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، حيث سبق إعلان إيقاف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الاوروبى والذى جاء إثر عملية المراجعة للاتحاد الأوروبى لمصر خلال مايو 2021 بعد صدور تقرير البعثة متضمنا حوالى 109 ملاحظات فى عشرين توصية تدور جميعها فى إطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.

وأكد فرحات أن القانون حدد قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

أضاف أن الضوابط، تضمنت النص على عدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى .

كما حظر القانون إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة، وإلزام القانون، مأمور الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، و أجاز التشريع بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.