تفاصيل توقيف رئيس كوريا الجنوبية بعد تحصنه بمقره الرئاسى لأيام

بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، استجواب الرئيس المعزول يون سوك يول بعد اعتقاله، وقبلها دخل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول مقر هيئة التحقيق في سيول بعد أن اعتقل في الصباح تنفيذا لمذكرة توقيف صدرت بحقه في قضية محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف، فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وذكرت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، أن اعتقال رئيس كوريا الجنوبية جاء بعد ساعات من وصول المئات من محققي الوكالة وضباط الشرطة إلى مجمعه الرئاسي للقبض عليه.

وشوهدت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، وهي تغادر المجمع الرئاسي بمرافقة الشرطة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الرئيس المعزول قوله، إن "سيادة القانون انهارت تماما" بعد اعتقاله على خلفية التحقيق في فرضه الأحكام العرفية.

ووصلت إحدى السيارات التي يعتقد أنها تقل يون، لاحقا إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في مدينة جواتشون القريبة.

وتم اعتقال يون بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وحاول محامو يون إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيمثل طوعا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.

ولم يواجه الضباط على ما يبدو أي مقاومة تذكر من قوات أمن الرئاسة أثناء اقترابهم من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات.

وكان يون متحصنا في مقر إقامته بمنطقة هانام-دونج في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدا بـ"القتال حتى النهاية" ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.

وبرر يون إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنه عمل مشروع من أعمال الحكم لمواجهة معارضة "معادية للدولة" تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط جدول أعماله.

ولدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان فرض يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، 48 ساعة لطلب أمر قضائي للاعتقال الرسمي بتهمة محاولة التمرد، وإذا فشلت في القيام بذلك، سيتم إطلاق سراح يون.

وبعد اعتقال يون رسميا، يمكن للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يوما قبل إحالة القضية إلى الادعاء العام لتقديم التهم.

وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما قام البرلمان بعزله في 14 ديسمبر، وباتت الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية، التي يمكن أن تقرر إقصاء يون من منصبه بشكل رسمي أو رفض القضية وإعادته إلى منصبه.

وبينما بدأ محققو مكافحة الفساد وضباط الشرطة عملية الاعتقال في الصباح الباكر، خاضوا مواجهة استمرت لساعات عند بوابة المجمع مع قوات الأمن الرئاسية، لكنهم لم يواجهوا مقاومة كبيرة.

واستخدم بعض ضباط الشرطة سلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعتها خدمة الأمن الرئاسي بالقرب من مدخل المجمع، ثم بدأ المحققون في التحرك إلى الأعلى في المجمع الجبلي.

وصل المحققون والشرطة لاحقا إلى بوابة معدنية تحمل علامة رئاسية ذهبية قريبة من مبنى إقامة يون. وشوهد بعض الضباط وهم يدخلون بابا أمنيا على جانب البوابة المعدنية، انضم إليهم أحد محامي يون ورئيس موظفيه.

وفيما بعد، أزالت خدمة الأمن الرئاسي حافلة ومركبات أخرى كانت متوقفة بشكل محكم داخل البوابة كحاجز.

وعلى الرغم من وجود أمر قضائي لاحتجاز يون، أصرت خدمة الأمن الرئاسي على أنها ملزمة بحماية الرئيس المعزول وقررت تعزيز المجمع بأسلاك شائكة وصفوف من الحافلات التي كانت تعيق الطرق.

وقبيل بدء مداهمتهم مقر إقامة يون، الأربعاء، حذر المحققون من أنّهم سيعتقلون أي شخص يحاول منعهم من تنفيذ مهمتهم.

وكانت وكالة "يونهاب" أفادت قبل ذلك بقليل أن عراكا اندلع لدى محاولة المحققين دخول مقر الإقامة الرئاسي.

وقالت الوكالة إن "المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقر الرئاسة بالقوة" تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.

ولم توضح "يونهاب" الفريق الذي تعارك معه المحققون أثناء محاولتهم اقتحام المجمع.

وفور توقيف يون قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، إن هذه "أول خطوة" نحو استعادة النظام الديمقراطي.

وقال بارك تشان-داي زعيم الحزب الديمقراطي خلال اجتماع لكتلته النيابية إن "اعتقال يون سوك يول هو الخطوة الأولى نحو عودة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون".