كوريا الجنوبية تعلن اعتقال الرئيس "يون" بتهمة قيادة التمرد فى البلاد

أعلنت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية ، اعتقال الرئيس يون سيوك يول بتهمة "قيادة التمرد" في البلاد، على خلفية فرضه أحكاما عرفية مطلع الشهر الماضي؛ حيث دخل مقر وكالة الاستخبارات المركزية؛ "للاستجواب".

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن "يون" القول إنه "يمتثل للتحقيق الذي يجريه مكتب الاستخبارات؛ لتجنب إراقة الدماء".

وتعد هذه هي أول مرة يعتقل فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية.

ويعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع؛ لإجراء تحقيق مشترك في الأحداث المتعلقة بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره "يون".

وكان العشرات من ضباط الشرطة والمحققين من مكتب التحقيق في "فساد كبار المسئولين" قد تمكنوا من دخول "مجمع المقر الرئاسي"، الذي يقيم فيه الرئيس الكوري المعزول "يون سيوك يول"؛ في محاولة ثانية لـ اعتقال رئيس كوريا الجنوبية .

ومنع جهاز الأمن الرئاسي - في البداية - سلطات التحقيق من الدخول عبر إقامة حاجز باستخدام المركبات بالقرب من المدخل؛ لمنع المحققين من الدخول.

وخلال محاولة الدخول، تجمعت حشود خارج المقر الرئاسي، حيث قدرت الشرطة أعدادهم 6 آلاف و500 شخص من أنصار "الرئيس المعزول"، فيما نشرت الشرطة حوالي 3 آلاف فرد لتأمين الوصول إلى المجمع. غير أن صدامات قد اندلعت لدى محاولة المحققين دخول مقر الإقامة الرئاسي.

وكان الرئيس المؤقت لـ كوريا الجنوبية تشوي سانغ موك قد تعهد في وقت سابق الأربعاء، بمحاسبة "أي مسئول" عن أي اشتباكات تقع خلال محاولة تنفيذ مذكرة توقيف "الرئيس يون سيوك يول"

وأضاف "تشوي"، الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية حاليا - في بيان اليوم - إن هذا الموقف يمثل "لحظة حاسمة للحفاظ على النظام وسيادة القانون في كوريا الجنوبية.. وبصفتي رئيسا مؤقتا، سأحمل المسئولين؛ المسئولية بشكل صارم إذا وقع أي حادث مؤسف".

وفشل المحققون في توقيف "يون" في يوم 3 يناير بعد مواجهة استمرت لساعات مع جهاز الأمن الرئاسي في المقر الذي كان يون مختبئًا فيه منذ عزلته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.

وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية في وقت سابق مذكرة توقيف يون بعد أن رفض ثلاثة استدعاءات من المحققين للمثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. وستظل المذكرتان؛ ساريتين حتى 21 يناير بعد تمديدهما الأسبوع الماضي بعد انتهاء صلاحيتهما.