الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قراصنة صينيين مسئولين عن عمليات تجسس

فرضت الإدارة الأمريكية، اليوم /الجمعة/، عقوبات على الجهات المسئولة عن عمليتي "تجسس إلكتروني كبيرتين" نُفذتا لصالح الحكومة الصينية، استهدفتا شركات اتصالات أمريكية كبرى ووزارة الخزانة، بما فى ذلك اختراق ملفات وزيرة الخزانة جانيت يلين.

وذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية أن العقوبات تضمنت شركة صينية غير معروفة تُدعى "سيتشوان جوسينه نتوورك تكنولوجى"، وهى شركة للأمن الإلكتروني مقرها مقاطعة سيتشوان، وقد تم تحديدها كمصدر للأنشطة الإلكترونية الخبيثة التى أطلق عليها اسم "إعصار الملح"، وهو الاسم الذى أطلقته مايكروسوفت بعد اكتشاف الاختراقات فى سبتمبر الماضى.

كما استهدفت العقوبات "يين كيشنج"، وهو قرصان إلكترونى مرتبط بوكالة الاستخبارات الخارجية الصينية، والذي تمكن من اختراق نظام إحدى الشركات الأمريكية المزودة للبرمجيات، ما أتاح له الوصول إلى مكاتب حساسة داخل وزارة الخزانة؛ بما في ذلك المكتب المسؤول عن العقوبات الاقتصادية، إلى جانب الاطلاع على ملفات غير مصنفة تخص وزيرة الخزانة الأمريكية.

وفي بيان، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، إن الوزارة ستستمر في استخدام سلطاتها لمحاسبة الجهات الخبيثة التي تستهدف الشعب الأمريكي وشركاته وحكومته؛ بما في ذلك تلك التى استهدفت وزارة الخزانة بشكل خاص.

وأكد مسئولون أمريكيون أن هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحد من عمليات التجسس الإلكتروني الصيني التي تستهدف البنية التحتية الحيوية الأمريكية. وأوضحوا أن العقوبات تهدف إلى زيادة تكلفة مثل هذه الهجمات على الصين، رغم اعترافهم بأنها قد لا توقف عمليات التجسس تمامًا.

وأشار محللون إلى أن الحكومة الصينية تعتمد على شركات صغيرة لتنفيذ عمليات التجسس الإلكتروني لصالح وزارة أمن الدولة، حيث يتم اختيار هذه الشركات بناءً على قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة.

وتمكن أحد القراصنة - الشهر الماضي - من اختراق نظام وزارة الخزانة الأمريكية من خلال الحصول على مفتاح أمني تابع لشركة "بيوند تراست"؛ مما سمح له بتجاوز بروتوكولات الأمان والوصول إلى الوثائق المخزنة على أجهزة الوزارة.

وقال مسئول أمريكي إن الحكومة الصينية مستعدة لتجاوز الخطوط الفاصلة بين الدولة والشركات الخاصة لتحقيق أهدافها بأي تكلفة، وهو ما يزيد من خطر سوء التقدير وردود الفعل العالمية.