معاشات النقابات 2025.. العلاج الطبيعى تُقر زيادة 100 جنيه.. "المهندسين" تطرح تحديد قيمة الزيادة بالعمومية مارس المقبل والتطبيق بأثر رجعى من بداية العام الجارى.. و"التطبيقيين" تقرر زيادتها لـ600 جنيه

يشهد عام 2025، زيادة معاشات أعضاء عددا من النقابات المهنية من بينها: العلاج الطبيعى، المهندسين، التطبيقيين، بخلاف صرف دفعتين من معاش نقابة الزراعيين "غير المنتظم"، وذلك إنطلاقا من دور النقابات فى دعم أعضائها وتقديم الخدمات لها.

واتخذت الجمعية العمومية للنقابة النقابة العامة للعلاج الطبيعى، قرارا بزيادة المعاشات 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025، وقد أكد الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.

وجاء القرار عقب طرح لجنة المعاشات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى، تقريرا تضمن أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة، وأوضحت أنه تم زيادة المعاشات من 2018 إلى 2024 بنسبة 100% حيث كان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتم زيادته ليصل إلى 400 جنيه فى اغسطس 2023، والصرف من يناير 2024، وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى 25 ألف جنيه فى 2022، وتم صرف 64 إعانة للاعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية فى البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من 1997 حتى 2019 اى خلال 22 عاما، بإجمالى 3 ملايين.

كما أعلن المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، عن رفع قيمة المعاش من 420 جنيه إلى 600 جنيه، مشيرا إلى إنه منذ انتخابه على مقعد النقيب العام فى أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى إبريل 2024 بواقع 420 جنيها، وأخيرا تم اتخاذ قرار زيادته الثالث، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.

وأوضح هلال، أنه وجه كافة إدارات النقابة للعمل على زيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة بزيادة المعاشات، حيث كانت النقابة العامة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة للنقابة العامة، إلا أن اليوم أصبح للنقابة ودائع بالبنوك نتيجة زيادة الإيرادات وضغط المصروفات، حتى تتمكن النقابة من زيادة معاشات الأعضاء بصفة دورية و إمكانية الصرف كل ثلاث شهور دون إنقطاع أو ترحيل المعاش كل سنة مثل بعض النقابات المهنية المعروفة .

فى سياق مُتصل، وافق مجلس النقابة العامة للمهندسين على المقترح المقدم من لجنة المعاشات بالنقابة برئاسة وكيل النقابة دكتور هشام سعودى، بزيادة المعاش الذى تصرفه النقابة للأعضاء الذين بلغوا سن المعاش، اعتبارا من شهر يناير 2025 على أن تكون الزيادة بعد وضع الميزانية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعرض قيمة الزيادة على المجلس الأعلى في شهر فبراير والاعتماد بعد الموافقة عليها من الجمعية العمومية في مارس، كما تصرف الزيادة بأثر رجعي من بداية يناير 2025.

فيما قررت نقابة الزراعيين صرف شهرين لأصحاب المعاشات في إطار البعد الاجتماعي والخدمي للنقابة لخدمة أعضاءها، والإستفادة من نجاح النقابة في رفع كفاءة الأصول وتنمية الموارد المالية للنقابة وسرعة تحصيل مستحقاتها لدي الغير، وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إنه تقرر صرف شهرين لأصحاب المعاشات والورثة اعتباراً من اول يناير 2025، موضحا أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى أكثر من 250 ألف من أصحاب المعاشات.

وأوضح أنه خلال عام 2024 تم صرف 14 شهرا لأصحاب المعاشات نتيجة الإدارة الاستثمارية لأصول النقابة والجهود المبذولة لتحصيل موارد النقابة طبقا للقانون وترشيد الإنفاق بالنقابة العامة والفروع مما إنعكس بصورة ايجابية علي قدرة النقابة علي انتظام سداد المعاشات، بالإضافة إلى زيادة تحصيل موارد النقابة من الأسمدة والمخصبات والمبيدات وفقا للقانون، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نقابة الزراعيين يستهدف عدم وجود فجوة في المعاشات معربا عن أمله أن يكون العام الحالى 2025  بداية لعدم زيادة الفجوة عن ذلك، بل والعمل على تقليصها واستقرار صرف المعاشات، موضحا أن مجلس نقابة الزراعيين يبذل أقصى جهد ممكن لرفع كفاءة تحصيل مستحقات النقابة وزيادة مواردها لتقديم خدمات متميزة لأعضائها.