وزير التعليم العالي يوجه لجان قطاعات التعليم الجامعي بالاستمرار في تطوير برامج الدراسة

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028)؛ لمناقشة خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة القادمة، في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، و رؤساء وأمناء اللجان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بأعضاء التشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير على الحرص الكبير على اختيار قامات علمية وفكرية لرئاسة وأمانة وعضوية لجان مختلف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

كما أشار وزير التعليم العالي إلى ماحققته منطومة التعليم العالي من نجاحات خلال الفترة الماضية للمستوى الذي أهلها حاليا إلى تصدير التعليم الجامعي للخارج، وما حققته الجامعات المصرية من نجاح في كافة التصنيفات العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن لجان القطاع تضم قامات علمية رفيعة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية.

واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.

ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.

وقدم الحضور العديد من الأفكار والمُقترحات والرؤى لتطوير المنظومة التعليمية وتفعيل دور اللجان خلال الفترة القادمة.