جارديان: ثلثا العاملين فى إنجلترا لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار الخاص

كشف بحث جديد نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن ملاك العقارات الخاصة في إنجلترا يفرضون إيجارات مرتفعة لدرجة أن ما يقرب من ثلثى العمال يكافحون من أجل دفعها، ما تسبب في ارتفاع عمليات الاخلاء في إنجلترا وويلز بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

ووجدت الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة شيلتر مأوي الخيرية للإسكان، أن ما يقرب من 4.5 مليون شخص يتخلفون عن دفع الإيجار أو يواجهون صعوبة في تغطية تكلفته المتزايدة، وهي اخبار وصفتها الصحيفة بالكئيبة بالنسبة للحكومة التي وضعت حل أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في بريطانيا في قلب جدول أعمالها، ورغم ذلك تستمر حياة المستأجرين من القطاع الخاص في التدهور.

تعهدت نائبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، أنجيلا راينر، بأن الحكومة ستوفر 1.5 مليون منزل جديد على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يأمل الكثيرون في حزب العمال أن يتنافس المزيد من أصحاب العقارات الخاصة على خفض الأسعار. الا ان بحث واقعي أجراه معهد توني بلير إلى أن بناء المنازل وحده لن يحل مشاكل القدرة على تحمل تكاليف السكن في المملكة المتحدة، وأنه حتى الزيادة في بناء المنازل بأربعة أضعاف لن توفر الإغاثة التي يحتاجها المستأجرون.

وقال البحث ان قطاع الإيجارات الخاصة في بريطانيا معطلاً لدرجة أن الغالبية العظمى من المستأجرين يجاهدون بالفعل لمواكبة المدفوعات، ومجرد توسيع هذا النظام الذي وصفته بالفاسد لن يؤدي إلا إلى دفع المزيد من الناس إلى الفقر والظروف المعيشية السيئة، مشيرا الى ان 23% من المساكن التي في ايدي ملاك العقارات الخاصة التي لا تفي حتى بمعايير المنازل اللائقة.
وأضاف ان الحل يكمن في إيجاد بديل حقيقي للتنافس مع قطاع الإيجار الخاص بشكل مباشر. وتوسع هائل في الإسكان الاجتماعي  بدلاً من المزيد من ملاك العقارات الذين يؤجرون شققاً رديئة بأسعار غير مبالغ فيها

واكد التقرير ان ازمة الإسكان في إنجلترا هي مسألة أولويات، وتساءل ما اذا كان سيؤدي السماح للسوق بالبناء كما يحلو له إلى خفض الأسعار بسرعة أكبر، أم ينبغي أن تكون بريطانيا أكثر استراتيجية في تحديد نوع المنازل الجديدة التي تبنيها في عام 2025 وما بعده؟