النقض تتصدى لإشكاليات "الوكالة" حال وفاة أحد المتعاقدين.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتعاملين بالوكالة.. النقض تُرسخ مبدأين قضائيين"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالوكالة، رسخت فيه لمبدأين قضائيين، وذلك في الطعن المقيد برقم 2306 لسنة 90 قضائية، قالت فيه:

1-اتفاق العاقدين على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهما أثره هو انتقال التزامات المتوفى منهما إلى ورثته، وتكون صوره صريح أو ضمني. 

2-لقاضي الموضوع استخلاص الإتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير".

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي - كأصل عام - عقد غير لازم، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاقا يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه استثناء من هذا الأصل - إذا كانت الوكالة صادرة الصالح الوكيل أو لأجنبي، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لا بد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، وأنه إذا ما اتجهت إرادة طرفي الوكالة إلى إبرام التوكيل بقصد إتمام تصرف أو عمل وكان هذا التصرف أو العمل ذاته محلا لعقد آخر تحددت فيه حقوق والتزامات الطرفين فإن هذا التوكيل لا بعد عقدا مستقلا عن ذلك العقد، بل تابعا له ويدور في فلكه وجودًا وعدما فتبقى الوكالة ببقاء هذا العقد وتزول بزواله. 

وبحسب "المحكمة": كما أن للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة المصلحة الوكيل أو الغير، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورًا واقعية تقف عليها المحكمة وفقا لكل حالة على حدة تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة الصالحة المنفعة من إبرامها. 

وإليكم التفاصيل الكاملة: 

للمتعاملين بالوكالة.. النقض تُرسخ مبدأين قضائيين: اتفاق العاقدين على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهما ينتج عنه انتقال التزامات المتوفى منهما إلى ورثته.. الحيثيات: يكون بشكل صريح أو ضمنى.. ولقاضى الموضوع استخلاصه