بعد تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة.. نهاية محتملة لـ"معارك الميدان".. بداية وشيكة لـ"حروب التجارة".. الرئيس الجديد يشهر "سلاح الجمارك" مع الصين ودول الجوار الأمريكى.. و"بروكينجز" يحذر: الاقتصاد سيدفع الثمن

• دونالد يراجع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك ويتوعد بـ"25% رسوم".. والمخدرات المكسيكية وعجز الميزان التجارى مع اوتاوا بمقدمة الأسباب

• الصين تستعد بـ"الجمارك المضادة" وخفض قيمة العملة .. وانتخابات التجديد النصفى للكونجرس تقوض تهديدات الرئيس الأمريكى المنتخب

وعود مستمرة وتهديدات لا تتوقف أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فوزه فى انتخابات الرئاسة التي جرت فى نوفمبر، فبخلاف تعهدات بإنهاء حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا والتأكيد علي امتلاكه مفاتيح الحل، أطلق ترامب وتحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة آخرى" وعيداً بحروب تجارية واسعة النطاق مع خصوم الولايات المتحدة، لينتظر العالم بعد حفل تنصيب الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة، الاثنين نهاية وشيكة لحروب الميدان، وبداية حتمية لمعارك الجمارك.

وفى مناسبات عدة، أكد ترامب إيمانه الكبير بالرسوم الجمركية التي "لا تكلف الأمريكيين شيئاً"، متعهداً بفرض ما نسبته 25% علي واردات المكسيك وكندا و10% على السلع الصينية، أما أوروبا فوضع الرئيس المنتخب شراء النفط والغاز الأمريكي كشرط وحيد يجنبها مثل تلك الرسوم.

استراتيجية ترامب التجارية، اعتبرها مركز بروكينجز الأمريكي للأبحاث امتداداً لنظرة عالمية متجذرة فى مذهب التجارة فى القرن الـ19، حيث يتم الرهان علي الحماية الجمركية لتحقيق أهداف شتي، حيث يري ترامب أن تلك الرسوم وسيلة لتحقيق أرباح ومحفز قوي للتصنيع المحلي، وكذلك ورقة رابحة يمكن من خلالها الضغط لإبرام صفقات سياسية بشكل غير مباشر.

ونظرياً، لا تشكل الرسوم الجمركية أي تكلفة أو آثار علي المستهلكين المحليين ، وحتي وإن أدت إلى ارتفاعات طفيفة فى أسعار بعض السلع، يري ترامب أن هذا ثمن يستحق الدفع من أجل احياء القواعد الصناعية للولايات المتحدة، غير أن بروكينجز حذر من مخاطر استراتيجية علي علاقات واشنطن بشركائها التجاريين.

كندا والمكسيك .. قلق وتأهب فى انتظار "فاتورة باهظة"

وفى ميزان التهديدات، نال جيران أمريكا المباشرين ـ كندا والمكسيك ـ النصيب الأكبر، حيث توعد ترامب بفرض رسوم تتراوح ما بين 20% إلى 25% ، ما يهدد استقرار اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاثة المعروفة باسم "نافتا الجديدة"، والتي تتيح بموجب بنودها مراجعة شاملة بحلول عام 2026، تتطلب حينها تعهداً كتابياً من كافة أطرافها حال الرغبة فى استمرار العمل بها.

وتشكل صناعة السيارات نموذجاً لتعقيدات العلاقة التجارية بين الدول الثلاثة، ففى حال فرض ترامب رسوماً بواقع 25% علي السلع العابرة للحدود، فإن كل سيارة يتم انتاجها بموجب إطار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تعبر الحدود بمعدل ثماني مرات أثناء مراحل الإنتاج، مما يعني أن التعريفات الجمركية سوف تتضاعف في كل مرحلة ما يؤدي إلى زيادات كبيرة في التكاليف، وتأثيرات على العمالة، وتعطيل سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وجاءت تهديدات ترامب تجاه المكسيك كورقة ضغط علي رئيسة البلاد كلوديا شينباوم فى محاولة لضبط حدود البلدين المشتركة والتي تشهد نشاطاً متزايداً لتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وهي المطالب الأمريكية التي ربما تعجز المكسيك عن الوفاء بها فى ظل مشهد داخلي متشابك تكتسب خلاله عصابات المافيا وكارتلات المخدرات نفوذا متزايداً يوماً تلو الآخر.

ومن المكسيك إلى كندا، لا تقل التوترات ولا تتراجع احتمالات التصعيد بعد 20 يناير، فالأرقام تكشف ميزاناً تجارياً كفته راجحة للجانب الكندي. وفى أكتوبر الماضي كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهي وكالة حكومية أن صادرات كندا النفطية للولايات المتحدة سجلت ارتفاعاً قياسيا، مشيرة فى تقرير لها إلى أن الواردات الكندية فى يوليو 2024 زادت 115% مقارنة بالشهر نفسه فى عام 2023، وهي المؤشرات التي تحدث عنها ترامب صراحة خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مقترحاً ضم كندا لتصبح الولاية 51 بعد فشلها فى التعامل مع ملف الحدود المشتركة، ولتسجيل الميزان التجاري عجزاً قدره ترامب بـ100 مليار دولار.

ورغم الارتباك الذي خلفه تصريح ترامب وحاول المسئولين الكنديين التعامل معه باعتباره "مزحة"، إلا أن واقع تجارة النفط بين البلدين لا يمنحمها ما يكفي من مرونة، فعلى عكس السلع المصنعة، لا يمكن إعادة توجيه النفط الخام بسهولة، فخطوط الأنابيب الكندية هي بنية تحتية ثابتة، وبعض المصافي الأمريكية مهيأة خصيصا لمعالجة النفط الخام الكندي.

وفي أثناء المعركة الانتخابية الأخيرة فى الولايات المتحدة، لم تقتصر معارضة اتفاقية التجارة الحرة علي ترامب وحده، حيث قالت المرشحة الديمقراطية الخاسرة كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن إنها تعتزم إجراء مراجعة للبنود بما يحقق الصالح الأمريكي، إلا أن تقرير "بروكينجز" حذر فى الوقت نفسه من "المواقف العدائية" التي ربما تهدد استقرار العلاقات الأمريكية مع شركائها.

وخلص المركز إلى أنه في حين تظل الولايات المتحدة قوة اقتصادية مهيمنة، إلا أن سياسات ترامب الأحادية الجانب وتكتيكاته العدوانية تخاطر بعواقب طويلة الأجل بما في ذلك تنفير الحلفاء الرئيسيين وتسريع تفتت شبكات التجارة العالمية، وبالتالي تآكل نفوذ الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.

الصين تتأهب بـ"الجمارك المضادة" .. و"التجديد النصفي" يروض جموح ترامب

ولا يبدو الأمر جديداً علي جبهة التجارة الأمريكية ـ الصينية، حيث شهدت الولاية الأولي لترامب مواجهات مماثلة، كما أن تهديداته السابقة لولايته الجديدة بفرض رسوم 10% ربما كانت نسبة تبعث علي الارتياح وأقل عدوانية، غير أن الرئيس الصيني شي جين بينج حذر قبل أسابيع من هذا النهج، قائلا إن الحرب التجارية "لا فائز فيها"، وشدد علي ثقة بلاده فى تحقيق أهدافها من النمو الاقتصادي.

واستبقت جمعيات الصناعة فى الصين تنصيب ترامب بتوجيه الشركات إلى السوق المحلية ما قد يؤثر علي شركات صناعة الرقائق الأمريكية العملاقة انتل وانفيديا والتي تبيع منتجاتها بالفعل داخل الصين.

وقال "بروكينجز" إنه من المرجح أن يقتصر رد الفعل الأولي للصين على خفض قيمة اليوان، وهو ما يعوض فعليا عن التعريفات الجمركية من خلال خفض سعر الدولار للسلع التي تصدرها. وكان هذا تكتيكا استخدمته الصين بفعالية خلال فترة ولاية ترامب الأولى. وفي حين أن اليوان ضعيف بالفعل، فإن الصين قادرة على إضعافه بشكل أكبر للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات دون تصعيد التوترات بشكل مباشر مع الولايات المتحدة.

وإذا أصدر ترامب تهديدات إضافية بفرض المزيد من التعريفات الجمركية والتدابير التجارية، فإن رد الصين سيكون أقوى نظرا لوجود الرئيس شي جين بينج فى السلطة وقدرته على مواجهة ترامب. واعتبر المركز أن موقف شي اليوم مختلف بشكل ملحوظ عما كان عليه عندما انخرط الزعيم الصيني مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى، إذ أصبح شي الآن أقوى بكثير على المستوى المحلي، مما يمنحه حرية أكبر في التعامل مع الضغوط الخارجية.

وأضاف المركز أن الصين يمكن أن تسعى كذلك إلى إشراك ترامب في مجموعة أوسع من القضايا التجارية، وربما تعلق الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري "المرحلة الثانية". ولكن إذا فعلت الصين ذلك، فمن المرجح أن تتبنى بكين استراتيجية تتضمن إطالة المفاوضات، مع العلم أن ترامب سيكون لديه ضرورة سياسية للإعلان عن صفقة ناجحة قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وأشار "بروكينجز" إلى أن الصين كان لديها سنوات للاستعداد لعودة ترامب، وشي مستعد بشكل أفضل بكثير لاتخاذ موقف أكثر حزما إذا قرر القيام بذلك. وقد يشعر الآن بأنه أقل ميلا إلى التسامح مع تكتيكات ترامب العدوانية. ففي الجولة التالية، قد لا يُظهر شي الكثير من الصبر إذا حاول ترامب إرهابه. وربما تشهد الحرب التجارية في ظل هذه الظروف نشر الصين لمجموعة كاملة من أدواتها الانتقامية ضد المصالح الأمريكية. وبالإضافة إلى فرض التعريفات الجمركية المضادة، قد تزيد الصين من استخدامها لقيود التصدير على المعادن الحرجة، وتستخدم "قائمة الكيانات غير الموثوقة" الخاصة بها، وتفرض ضوابط التصدير الخاصة بها على غرار قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة الأمريكية، مما قد يؤثر على التجارة العالمية في أي مكان تكون فيه الولايات المتحدة طرفًا وحيث يمكن تتبع أي مكون من المنتج إلى الصين. ومن شأن هذه التدابير أن تمكن بكين من الاستجابة بدقة أكبر، واستهداف شركات أمريكية محددة أو صناعات حيوية، وربما إلحاق ألم اقتصادي كبير دون إشعال حرب تجارية شاملة.

وعلى النقيض من نهج ترامب القصير الأجل، تلعب الصين لعبة أطول أمداً، فتسعى إلى الحد من اعتمادها على الولايات المتحدة وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول أخرى في الجنوب العالمي ومع حلفاء الولايات المتحدة، مثل أوروبا واليابان.