وزارة الزراعة: إزالة الجمعيات المتهالكة بعد إقرار تعديلات قانون التعاونيات.. تطبيق خطة على مراحل لتطوير الجمعيات الزراعية فى قرى حياة كريمة.. وإيفاد متخصصين إلى الدول الأوروبية والعربية لدراسة أفضلها

تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بـ القطاع الزراعى والمزارعين وذلك على كافة المستويات التى تخدم هذا القطاع الهام الذى يمثل الأمن الغذائى، كما أنه يمثل أحد أعمدة الاقتصاد من المحاصيل التصديرية التى تغزو الأسواق العالمية، لذلك كان من الضرورى تفعيل دور "القطاع التعاونى الزراعى" ليكون دورًا فاعلًا فى تحقيق النهضة الزراعية من خلال ما تملكه من إمكانيات وكوادر وكذلك صياغة قوانين جديدة تؤهله للقيام بهذا الدور.

وتعد الجمعيات التعاونية الزراعية والبالغ عددها 7 آلاف جمعية على مستوى قرى الجمهورية، أساس البنيان التعاونى وركيزة أساسية للتعاونيات الزراعية فهى بمقام بيوت الفلاحين التى يترددون عليها للحصول على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى ومبيدات ومخصبات فضلًا عن الخدمات الفنية والإرشادية وخدمات الحيازات الزراعية.

وتحرص وزارة الزراعة على من خلال قطاعاتها المعنية العمل خلال الفترة الحالية لاستصدار قانون التعاونيات لكى يخدم فى المقام الأول المزارع المصرى ويحقق الدور المنوط من الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الخدمات التى تقدمها، والتى يجب أن تتواكب مع التطور الكبير فى هذا القطاع الهام.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يجرى حاليًا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات التى تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلى رأسها الإرشاد الزراعى والتسويق التعاونى وكذلك مستلزمات الإنتاج الزراعى ومدخلاته كالأسمدة والمبيدات الموثوق بها، والتقاوى المحسنة ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.

وأشار فاروق إلى أن تطوير التعاونيات تستهدف فى المقام الأول تعميق دورها فى خدمات الفلاح وتقديم خدمات حقيقية له، وخدمات تليق به ومن بينها الخدمات التمويلية لتكون داعم رئيسى للفلاح المصرى، وتقدم له كافة سبل الدعم التى تساهم فى زيادة دخله ورفع مستوى معيشته، لافتا إلى أنه تم أيضاً العمل على تطوير كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية وتحديثها بالوسائل التكنولوجية الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجى.

وأوضح أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية بـ 6 آلالف ماكينة وجهاز تابلت لتغطية مساحة 8.2 مليون فدان كذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية "ميزة" بهدف الشمول المالى لجميع الفلاحين.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة تعمل فى الوقت الحالى بالتعاون مع الجهات المعنية على تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاونيات الزراعية، مؤكدًا أن القانون بعد التعديل سيعمل على تمكين الجمعيات الزراعية على كافة المستويات لتقديم الكثير من الخدمات للمزارعين فى القرى.

أضاف عضام أن القانون بعد التعديل واقراره من مجلس النواب سيضم الكثير من الخدمات التى ستقدمها الجمعيات الزراعية لتكون بمثابة بيت خبرة للمزارعين لافتًا إلى أن تلك الخدمات ستكون تدريبية وارشادية زراعية، وأيضاً الخدمات التسويقية المختلفة وكذلك بيع مستلزمات إنتاجية.

وأشار عضام إلى أنه خلال الفترة الماضية حرصت وزارة الزراعة على ايفاد متخصصين فى مجال التعاونيات إلى كثير من الدول الأوربية والعربية الرائدة فى مجال التعاونيات لدراسة أفضلها والتى تتوافق مع التعاونيات فى مصر وكذلك وضع التعديلات عليها لتتوافق مع الواقع، موضحاً أنه من بين الدول التى تم زيارتها هى التعاونيات فى هولندا وفرنسا وألمانيا.

وأوضح عضام أنه يتم دراسة نجاح التجارب فى الدول الأوربية والتى حققت طفرات ونجاحات لخدمة الزراعة والمزارعين مشدداً على أن الجمعيات الزراعية بعد قانون التعاونيات سوف تعود لتكون "بيت الفلاح" كسابق عهدها.

من جانبه قال المهندس أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بأن مصر تمتلك قطاع تعاونى كبير يضم آلاف الجمعيات التعاونية التى تنتشر فى كافة قرى مصر ويصل عددها إلى 6700 جمعية وهو عدد يمكن وصفه بالكيان العملاق، مؤكداً أن الجمعيات الزراعية التعاونية ليست وحدات اقتصادية فقط وانما تمثل أيضاً وحدات اجتماعية يمكن الاستفادة منها فى الخدمات المجتمعية ونشر الوعى وتنمية المجتمع الريفى.

أضاف أن المؤسسات التعاونية هى إحدى الآليات المهمة لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وذلك من خلال دورها فى تقديم الدعم للمزارعين بما يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى فى سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتى للسلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الصادرات، مضيفاً بأن التعاونيات الزراعية فى مصر تتسم بقاعدتها العريضة وتلعب دوراً كبيراً فى توفير مدخلات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومخصبات وآلات زراعية وتسهيل الحصول على الأسمدة وغيرها من الخدمات الأخرى.

وشدد على أنه فور الانتهاء من إقرار تعديلات قانون التعاونيات الزراعية ودخوله حيز التنفيذ ستتحقق طفرة كبيرة فى الجمعيات الزراعية من حيث شكل المبانى وإزالة القديم والمتهالك منها لتتغير الصورة الذهنية القديمة وتحتوى على قاعات استقبال ومكاتب إدارية ومخازن وغيرها، مضيفاً أنها ستتغير كذلك من حيث الخدمات الالكترونية لتيسير وسرعة حصول العضو والمزارع على الخدمة كما ستحتوى على مكاتب ملحقة بها لفروع البنوك والجهات التمويلية.

وأضاف أنه سيتم العمل بخطة على مراحل لتطوير الجمعيات الزراعية فى قرى حياة كريمة وأن تدشين المجمعات الزراعية فى هذه القرى بداية لهذا التطوير الجاد لتنمية قرى الريف المصرى وخدمة المزارعين.